عقد مجلس الحكومة يوم الخميس 28 غشت 2025 اجتماعا برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقيات دولية، إضافة إلى دراسة مقترحات التعيين في مناصب عليا، وفقًا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال المجلس، صادق أعضاء الحكومة على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، والذي قدمه عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 9 أغسطس 2019، ولاسيما المادة 17 منه، بهدف تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق الأولويات التنموية للمملكة.
ويهدف مشروع القانون وفقا للبلاغ، إلى تحديد توجهات السياسة العمومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتنظيمه من خلال وضع قواعد واضحة لهيكلة المؤسسات، ونظام الحكم، والهندسة البيداغوجية واللغوية، فضلاً عن آليات المتابعة والتقييم.
ويؤكد المشروع على أهمية التعليم العالي كمحرك رئيسي لتكوين الرأسمال البشري المؤهل لدعم السياسات والبرامج الوطنية والمشاريع الكبرى للمملكة.
