كشفت مصادر قيادية في حزب العدالة والتنمية لـ”بلبريس” أن الأخير تقدّم في مذكرته الانتخابية بعدد من المقترحات التي يرى أنها كفيلة بتعزيز نزاهة العملية الانتخابية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، إذ دعا بالأساس إلى إلغاء القاسم الانتخابي معتبرا في مذكرته أن “اعتماد القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين، هو اختيار غير ديمقراطي ويتعارض مع كل القواعد التي أسست للاختيار الديمقراطي باعتباره أحد الثوابت الدستورية الجامعة”.
وأشارت المذكرة أن القاسم الانتخابي في صيغته المعتمدة سنة 2021، “يمس بمصداقية المؤسسات المنتخبة ويجعلها غير قادرة على التعبير الحقيقي عن الإرادة العامة للأمة والتي يفرزها التصويت الحر والنزيه والمعبر عنه من خلال المشاركة في عملية الاقتراع”.
وحسب المصادر ذاتها في المذكرة التي تقدم بها الإسلاميون لوزارة الداخلية، فقد دعا الحزب للعودة إلى اعتماد لائحة الشباب، التي تم إزالتها في وقت سابق، مع الاكتفاء بكوطا النساء فقط، إضافة إلى تمكين مغاربة العالم من ممارسة دور سياسي فعّال داخل المؤسسات المنتخبة.
وجاءت هذه المقترحات في مذكرة رسمية أودعها الحزب اليوم الثلاثاء 26 غشت 2025 بمقر وزارة الداخلية، في إطار المشاورات السياسية الجارية للتحضير للانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026، وذلك بعد مناقشتها والمصادقة عليها من طرف الأمانة العامة للحزب في اجتماعها المنعقد يوم السبت 23 غشت الجاري.
وتندرج هذه الخطوة في سياق متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع التشاوري الأول الذي انعقد بمقر وزارة الداخلية بتاريخ 02 غشت 2025، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، والذي دعا فيه الملك إلى فتح ورش إصلاح انتخابي يواكب التحولات التي يعرفها المغرب داخليا وخارجيا.
المذكرة لم تقتصر على المقترحات فقط، بل تضمنت أيضا تقديمًا يبرز السياق السياسي والانتخابي الوطني والدولي، وما يحمله من استحقاقات بالغة، كما حددت في محور أول المرجعيات الأساسية المؤطرة لهذه المقترحات، قبل أن تنتقل في محور ثان إلى تفصيل رؤية الحزب بشأن الإشراف على العملية الانتخابية، إلى جانب تصورات على المستويات القانونية والتنظيمية والتقنية المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة.
