فيما يبدو أنها خطوة قد تعمق الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وباريس، أعلنت الجزائر، على لسان مصدر بوزارة الشؤون الخارجية، أن ملف نقض اتفاق الإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية مع فرنسا يُعتبر “مغلقًا، وبصفة نهائية”.
ويأتي هذا الموقف الجزائري المتشدد ردا على إشعار نشرته وزارة الخارجية الفرنسية في 19 أغسطس، حمّل الجزائر مسؤولية تعليق الاتفاق. وعلى الرغم من أن الجزائر قدمت روايتها للأحداث، متهمة فرنسا بالبدء في فرض تدابير تقييدية منذ فبراير الماضي، إلا أن قرارها بنقض الاتفاق بالكامل بدلًا من الاستمرار في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل المؤقت، يُعتبر في الأعراف الدبلوماسية تصعيدًا لافتًا.
ففي حين أن مبدأ المعاملة بالمثل يهدف إلى إعادة التوازن وحث الطرف الآخر على مراجعة قراراته، فإن الإلغاء الكامل للاتفاق من جانب واحد، كما فعلت الجزائر بإبلاغها فرنسا رسميًا في 7 غشت ، يغلق الباب أمام أي تسوية مستقبلية محتملة ويعقد العلاقات الثنائية بشكل أكبر.
وتصر الجزائر على أن موقفها هو مجرد رد فعل، وأن ما ورد في البيان الفرنسي هو “محض ادعاء كاذب”، مؤكدة أن الجانب الفرنسي هو من بادر بانتهاك الاتفاق أولًا بمنع دبلوماسيين جزائريين من دخول أراضيه.
لكن بإعلانها أن الملف “مغلق وبصفة نهائية”، تضع الجزائر نفسها في موقف دبلوماسي صعب، حيث تتخلى عن إحدى أدوات التواصل والحوار القائمة مع شريك أوروبي رئيسي، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تكون خطأ في الحسابات الدبلوماسية لما لها من تداعيات سلبية على مجمل العلاقات بين البلدين.
