بناء على توجيهات ملكية وردت في خطاب العرش الأخير، أعطى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الضوء الأخضر لإطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، في خطوة تهدف إلى معالجة ’’ مغرب السرعتين ’’ والتفاوتات بين المناطق وضمان توزيع عادل لثمار النمو.
وفي قراءته لهذه الخطوة، يرى الخبير في الحكامة الترابية يونس التايب، أن هذه المراسلة تمثل تفعيلا مباشرا للدعوة الملكية، وتتميز بتركيزها على فلسفة جديدة تقوم على تثمين الخصوصيات المحلية وتقوية التكامل والتضامن بين الوحدات الترابية، معتبرا أن “هذا المسار هو الكفيل بضمان مقاربات تنموية تحقق دقة الاستهداف والفعالية والأثر الملموس”.
وأوضح التايب أن نجاح هذا الورش الملكي يعتمد بشكل كبير على الدور المحوري للولاة والعمال في التنسيق وإشراك كافة الفاعلين المحليين، من منتخبين ومصالح لاممركزة ومقاولات وجامعات ومجتمع مدني، في عملية تشخيص موضوعي وتخطيط دقيق. وأكد أن هذه المقاربة التشاركية هي الضامن لصياغة مشاريع ذات أثر واقعي، تستهدف أولويات حقيقية كتحفيز التشغيل، وتأهيل قطاعي التعليم والصحة، وضمان تدبير مستدام للموارد المائية.
وأشاد الخبير بما وصفها بـ “الضوابط المنهجية الجوهرية” التي حملتها المراسلة، وأهمها التأكيد على ضرورة الالتقائية مع خلاصات النموذج التنموي الجديد، واعتماد “العمالة أو الإقليم” كإطار مجالي مثالي لإعداد البرامج، نظرا لقربه من الواقع المحلي وقدرته على ضمان تخطيط متناسق للموارد.
لكن التايب وضع شرطا أساسيا لنجاح هذه الدينامية، محذرا من تكرار الممارسات السابقة التي أساءت لتدبير التنمية. وقال: “بقيت الإشارة إلى أهمية عدم تكرار التوظيف السياسوي أو الانتخابي للموارد وتحريف ديناميات الاستثمار عن أغراضها النبيلة”.
وشدد على ضرورة “الابتعاد عن كل ممارسات منافية لقواعد الحكامة الجيدة، لضمان انخراط كل الفاعلين بروح تطبعها الوطنية والجدية”.
وخلص الخبير إلى أن منهجية العمل أصبحت الآن واضحة بما يكفي للانطلاق في ورش حقيقي يتطلب تحيينا دقيقا للتشخيص الترابي واستهدافا فعليا للمناطق الهشة، مؤكدا أن هذا هو السبيل الوحيد “لتجاوز حالة المغرب الذي يسير بسرعتين متباينتين، إلى حالة مغرب بفوارق تنموية أقل وتضامن مجالي أكبر”.
