عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، اجتماعاً استثنائياً يوم الأحد 17 غشت 2025، خُصص لتدارس المقاربة الحكومية المتعلقة بإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
وجدد الحزب، في بيان صادر عقب الاجتماع، تثمينه لما تضمنه الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، والذي دعا إلى إحداث نقلة نوعية في تأهيل المجالات الترابية، ومعالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية، والانتقال إلى مقاربة تنموية مدمجة تستند إلى الخصوصيات المحلية، وتقوم على الجهوية المتقدمة والتضامن بين الجهات.
وشدد الحزب على أن نجاح هذه المقاربة يظل رهيناً باستحضار المرجعيات الدستورية المتعلقة بالجهوية المتقدمة وآليات المشاركة والتشاور، التي تتيح للمواطنين والجمعيات المساهمة في إعداد وتتبع البرامج التنموية.
كما أكد على ضرورة الالتزام بالميثاق الوطني للاتمركز الإداري، باعتباره إطاراً مؤسسياً ينظم العلاقة بين المصالح المركزية واللاممركزة، ويحدد دور الولاة والعمال في تنسيق وتنفيذ المشاريع.
البيان توقف أيضاً عند أهمية الاختيار الديمقراطي والأدوار الأساسية للأحزاب السياسية والانتخابات في ضمان نجاح واستدامة أي مشروع تنموي، محذراً مما وصفه بـ”نزوع نحو تهميش وتبخيس السياسة والسياسيين”، في وقت يكفل فيه الدستور للأحزاب أدواراً محورية في تأطير المواطنين وتدبير الشأن العام.
ودعا الحزب الحكومة إلى أخذ السياق الزمني لنهاية الولاية الحكومية بعين الاعتبار، والاستفادة من التجربة السابقة لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مع استثمار المجهودات التي قامت بها الجماعات الترابية في إعداد مخططاتها التنموية، والتي تنتظر التمويل والتفعيل. كما طالب بضمان عدالة في توزيع الاستثمارات والخدمات الأساسية، مع منح أولوية للمناطق القروية والجبلية التي تعاني هشاشة بنيوية وضعف البنيات التحتية.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن أي مشروع للتنمية الوطنية أو الترابية العادلة لا يمكن أن ينجح دون تعزيز الخيار الديمقراطي، وترسيخ انتخابات نزيهة وشفافة تُفرز مؤسسات ذات شرعية ومصداقية، قادرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين، في ظل حياد السلطات وضمان مشاركة واسعة للناخبين
