وجهت النائبة البرلمانية البتول أبلاضي سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية بتاريخ 17 غشت 2025، بشأن قرار السلطات المحلية بجماعة الوطية إقليم طانطان منع العائلات من نصب الخيام خلال موسم الاصطياف.
وجاء هذا السؤال في أعقاب واقعة أثارت جدلا واسعا بعدما اتُهم أحد الشباب المصطافين بالاعتداء على قائد محلي أثناء عملية إزالة خيام أقامتها عائلته بشاطئ الوطية يوم 14 غشت الجاري، وهي الحادثة التي خلفت تذمرا واسعا بين الساكنة والمصطافين بسبب تضارب الروايات حول ملابساتها.
وأبرزت النائبة البرلمانية أن شاطئ الوطية ظل منذ سنوات وجهة سياحية مفضلة لساكنة الأقاليم الجنوبية، وأن العائلات اعتادت التخييم فيه لقضاء عطلة الصيف، قبل أن يُتخذ قرار المنع الذي أثار استياء عاما في صفوف المرتادين.
وأشارت إلى أن تجارب مماثلة بشاطئي أخفنير بإقليم طرفاية والشاطئ الأبيض بإقليم كلميم أثبتت إمكانية تنظيم وتأطير عملية التخييم بشكل منظم يضمن سلامة العائلات ويحافظ على جاذبية هذه الفضاءات.
واعتبرت أبلاضي أن قرار المنع يشكل تمييزا غير مبرر، ويتعارض مع جهود تعزيز موقع الوطية كوجهة للسياحة الداخلية في الأقاليم الجنوبية.
كما دعت وزير الداخلية إلى توضيح الأسباب التي تقف وراء استمرار منع العائلات من نصب الخيام، وإلى الكشف عن الإجراءات التي يمكن أن تسمح بتنظيم مراكز اصطياف عائلية بالشاطئ على غرار النماذج الناجحة في مناطق مجاورة.
السؤال البرلماني جاء ليعيد النقاش حول التوازن بين متطلبات التنظيم الأمني والإداري وبين حق العائلات في التخييم بشاطئ الوطية، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى حلول وسطية تراعي تطلعات المواطنين وتضمن في الآن نفسه احترام الضوابط التنظيمية.
