أعلنت مكونات نقابية ومهنية صحافية، إلى جانب منظمات حقوقية وطنية، عن الشروع في إعداد برنامج احتجاجي على الصعيد الوطني، يتضمن وقفات ومسيرات واعتصامات مركزية وجهوية وإقليمية، رفضًا لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة وأحاله مجلس النواب على نحو اعتبرته هذه المكونات “خارج منهجية الإشراك الفعلي”.
وجاء في بيان مشترك، وقّعت عليه النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وعدد من الهيئات النقابية والحقوقية والإعلامية، أن المشروع الذي تم تمريره في زمن قياسي “يشكل انتهاكًا صارخًا لمؤسسة التنظيم الذاتي وفلسفته، كما هو منصوص عليه في الدستور والقوانين”، معتبرين أنه يفتح الباب أمام “الإقصاء بمقاس سياسي واقتصادي ضيق”، ويتجاهل التنظيمات المهنية بمنطق “تغوّل غير مسبوق”.
وأكدت المكونات الموقعة أن لقاءاتها واجتماعاتها وندواتها الدراسية كشفت خطورة المشروع على المستويات السياسية والاجتماعية والتنظيمية والمهنية، مشددة على أنه جاء خارج المقاربة الدستورية والحقوقية لتنظيم قطاع الصحافة، والتي تقوم على الاستقلالية والديمقراطية.
وأشار البيان إلى أن البرنامج الاحتجاجي سيُعلن عن تفاصيله في ندوة صحافية مرتقبة، مبرزًا أنه سيتم أيضًا إطلاق برنامج تواصلي مع الفرق البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، والهيئات السياسية، والمركزيات النقابية، والمنظمات الحقوقية، وهيئات المحامين، والإطارات الإعلامية والأكاديمية، إلى جانب الترافع لدى مؤسسات الحكامة التي أُحيل عليها المشروع لإبداء الرأي.
كما ثمّنت المكونات الموقعة المواقف الرافضة للمشروع على المستوى المجتمعي والمهني والأكاديمي، وأعلنت دعمها لأي مبادرة احتجاجية أو تواصلية تقوم بها أي من مكونات التنسيق، بما ينسجم مع الموقف الرافض للمشروع.
ودعت هذه الهيئات كافة التنظيمات المهنية والحقوقية والإعلامية إلى الانخراط الواسع في الدينامية النضالية، للتصدي لما وصفته بـ”مخطط تمرير مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة” وسياسة “الوصاية والهيمنة والتحكم في القطاع”، مؤكدة استمرار التنسيق المنتظم والمسؤول بين مختلف المكونات إلى حين تحقيق أهدافها.
