صادقت الحكومة المغربية على التقرير الذي أعدته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بشأن منح تراخيص إحداث واستغلال شبكات تستعمل تكنولوجيات متنقلة من الجيل الخامس، وذلك عقب اجتماع مجلس إدارة الوكالة المنعقد بتاريخ 25 يوليوز 2025، ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز البنية التحتية الوطنية للاتصالات وتسريع وتيرة التحول الرقمي بالمملكة.
وعرفت العملية مشاركة ثلاث شركات، حيث خضعت ملفاتها لتقييم دقيق شمل مختلف الجوانب التقنية والمالية، من ضمنها الاستثمارات المرتقبة وجودة الخدمة والتغطية.
وقد أبان التقييم عن التزام الشركات الثلاث بالمساهمة في تطوير شبكة الجيل الخامس على المستوى الوطني، مع توقع أن تصل كلفة استغلال هذه الشبكات إلى ما يقارب 80 مليار درهم بحلول سنة 2035.
وقد تم الإعلان عن نتائج التقييم التي أظهرت تقارباً كبيراً في النقاط المحصل عليها من طرف الشركات الثلاث، حيث سجلت اتصالات المغرب ووانا كوربوريت نفس النقطة، فيما حصلت شركة ميديتل تيليكوم على نقطة أقل بفارق بسيط.
وتبعا لذلك، تم تحديد المقابل المالي للرخص حسب الحيز الترددي الممنوح، حيث بلغ 900 مليون درهم لاتصالات المغرب مقابل 120 ميغاهرتز، و600 مليون درهم لكل من ميديتل ووانا مقابل 70 ميغاهرتز لكل شركة، وذلك بعد احتساب الضرائب.
ومن المنتظر أن تلتزم الشركات الثلاث بتوسيع تغطية شبكات الجيل الخامس لتشمل ما بين 45% و85% من الساكنة الوطنية في أفق عام 2030، على أن تنطلق الالتزامات الفعلية للتغطية مع بداية عام 2026.