بعد اجتماع مجلس جامعة محمد الخامس بالرباط اليوم ، تم الحسم في الأسماء الثلاث المرشحة لتولي عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، ويتعلق الأمر بكل من حسن الزويري، نائب عميد الكلية، والمهدي منير والأستاذة جليلة ايت سودان.
وبهذا الإعلان، تكون الجامعة قد كرّست مرة أخرى دور المرأة في شغل مناصب القرار داخل المؤسسات الجامعية، وهو ما كانت “بلبريس” قد انفردت بالكشف عنه في وقت سابق.
الاجتماع الذي عُقد بمقر رئاسة الجامعة، حسم مرحلة من المسار الشائك لاختيار عميد لإحدى أعرق الكليات المغربية، والتي طالما شكّلت فضاءً لصناعة النخب وتكوين أجيال من رجال ونساء القانون والاقتصاد والسياسة. الأسماء التي رُشحت لم تمرّ دون إثارة جدل، إذ إن مجرد اختيار لجنة الانتقاء لهذه اللائحة، ولّد نقاشاً حول المعايير المعتمدة، وخلفيات بعض الترشيحات، خصوصاً في ظل احتقان داخلي تشهده الكلية منذ سنوات.
وجود اسم نسائي ضمن الثلاثة المرشحين لا يحمل فقط دلالة رمزية، بل يفتح مجدداً نقاشاً أعمق حول تمثيلية النساء في مناصب المسؤولية الأكاديمية، ومدى قدرة الجامعة المغربية على تفعيل مبدأ المناصفة بما يتجاوز البُعد الشكلي، في اتجاه تكريس فعلي لمساواة قائمة على الكفاءة.
غير أن هذا البعد لا يلغي الإشكاليات الجوهرية التي رافقت هذا التعيين، خصوصاً أن أصواتاً من داخل الكلية ما تزال تتشبث بضرورة تعيين عميد من أبناء المؤسسة، حفاظاً على استمرارية التقاليد الجامعية وضماناً للانسجام الداخلي، في حين يرى آخرون أن الحاجة ماسة إلى رؤية جديدة وقيادة خارجية قادرة على إحداث قطيعة مع مرحلة اعتبرها البعض مرحلة “الجمود الإداري والبيداغوجي”.
هكذا، تجد الجامعة نفسها أمام معادلة دقيقة: بين مطالب القاعدة الجامعية وتحديات تجديد النخب، بين الحفاظ على الإستقرار الداخلي والرهان على إصلاح فعلي يُنقذ الكلية مما يعتبره البعض حالة “احتضار بطيء”.
ووسط هذا السياق، تتجه الأنظار إلى رئاسة الجامعة، لا فقط لمعرفة من سيتم اختياره عميداً، بل لفهم المنطق الذي سيحكم هذا الاختيار، ومدى انسجامه مع رهانات الإستقلالية الجامعية، وتجديد حكامة المؤسسات الأكاديمية.
في النهاية، تبقى العبرة في أن تكون المؤسسة أقوى من الأفراد، وأن يتم اختيار العميد المقبل على أساس الكفاءة والنزاهة والقدرة على القيادة، لا وفق توازنات ظرفية أو اعتبارات ضيقة.
وقد اختتم جمع مجلس الجامعة بالاعلان عن ترتيب المرشحين الثلاث الذين تأهلوا للتنافس على عمادة الكلية وهم :
حسن الزويري
مهدي منير
جليلة آيت سودان
والجهات المختصة هي من لها الحق في تعيين عميد كلية الحقوق اكدال من بين هؤلاء المؤهلين الثلاث.