أكدت التطورات الأخيرة صواب قرار وزارة الداخلية بتعليق مباريات التوظيف داخل المجالس الترابية، بعدما توالت التقارير التي تفضح تورط رؤساء جماعات في فضائح توظيفات مشبوهة، هدفها توزيع المناصب على الأقارب، الزوجات، والمقربين، في إطار تبادل مصالح شخصي ومشبوه.
وشهدت جماعات محلية، خلال الأسبوع الماضي، هزات عنيفة على وقع “بيع وشراء” المناصب، خاصة بإقليم الخميسات، حيث كشفت فعاليات محلية ترتيبات مسبقة كانت تُدار في الخفاء، لفائدة أقارب منتخبين، من بينهم امرأة قريبة من مستشار جماعي جرى الدفع بها للفوز بمنصب مالي، في مباراة “صُورية”.
وتعزى هذه الممارسات إلى الثغرات التي خلفها القانون التنظيمي 113.14، الذي منح رؤساء الجماعات سلطات واسعة في تدبير شؤون الموظفين، ما فتح الباب أمام استغلال المناصب الشاغرة، وتحويلها إلى “سوق سوداء” للبيع والشراء.
وفي واقعة مثيرة، وجّهت قريبة أحد المستشارين بإقليم الخميسات إنذارًا إلى رئيس جماعة بعد أن سلمته مبلغًا بالملايين مقابل وعد بمنصب، مطالبة باسترجاع أموالها أو اللجوء إلى القضاء.
ورغم تكرار مثل هذه الفضائح، يفضل ضحايا التلاعبات التزام الصمت، مخافة الفضيحة أو التهديد، فيما يأمل العديد من العاطلين أن تعتمد وزارة الداخلية آلية جديدة، أكثر شفافية ونزاهة، لضمان توزيع عادل للمناصب المالية.
وتشير تسريبات من داخل الوزارة إلى أن استئناف مباريات التوظيف قد يبدأ من الأقاليم الجنوبية، مع فرض شروط صارمة لتفادي عودة “البزنس الانتخابي”، في وقت يضغط فيه برلمانيون يرأسون جماعات على الوزارة لإنهاء التجميد، رغم استمرار الشبهات والفضائح.
