بالأرقام..تحسن النمو الاقتصادي يقابله تزايد الطلب الداخلي
سجل الاقتصاد الوطني تحسنا ملحوظا بارتفاع وتيرة الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة وصلت 4.8% خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مقابل 3% كنسبة لنفس الفترة من السنة المنصرمة. حسب آخر المعطيات التي كشفتها المندوبية السامية للتخطيط تحت قيادة شكيب بنموسى.
وأفادت جريدة "الاتحاد الاشتراكي"، في عدد اليوم الثلاثاء، أن "تحسن وضعية الاقتصاد الوطني لا تغنينا عن النظر إلى العجز الخارجي الذي يؤثر سلباً على أداء الاقتصاد الوطني، ويجعله هشا، أمام عجز تام على خلق فرص شغل جديدة و خفض للأسعار الملتهبة التي تكوي جيوب المغاربة".
واعتبر المنبر ذاته أن "هذا النمو الاقتصادي وإن ارتفع إلا أنه مدعوم بتزايد الطلب الداخلي الذي سجل ارتفاعا بنسبة 8% مقابل 4% من نفس الفترة سنة 2024، و كذا ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة الغير الفلاحية التي وصلت نسبتها ل 4.6% مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 1% مقابل السنة الفارطة".
ولم تغفل الجريدة دون "تحسن أداء القطاع الاقتصادي الثالث باعتباره الدعامة التي يرتكز عليها الإقتصاد الوطني، و ذلك بنسبة 4.7% خلال الفصل الأول من السنة الجارية".
وخلصت إلى أن "هذا التحسن الملحوظ بوتيرة النمو الاقتصادي يجعلنا أمام مفترق طرق، بين تحسن للاقتصاد و تزايد للطلب الداخلي و بين عجز خارجي و دين يتفاقم".
