هجوم الانفصاليين على السمارة تُقرّب البوليساريو من "لائحة الإرهاب" !

أعاد الهجوم الذي استهدف مدينة السمارة، يوم الجمعة، عبر إطلاق مقذوفات من طرف ميليشيات "البوليساريو" الانفصالية، طرح الأسئلة مجدداً حول الطبيعة الإجرامية لهذه الجبهة، في سياق سياسي وأمني دولي يشهد تزايد القناعة بخطورتها، بالتزامن مع تقديم مشروع قانون أمريكي يصنف "البوليساريو" تنظيماً إرهابياً يهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وقد بادر السيناتور الجمهوري جون ويلسون إلى التقدم بمقترح تشريعي أمام الكونغرس الأمريكي يرمي إلى إدراج "البوليساريو" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، مستنداً إلى معطيات متواترة عن تورط هذه الميليشيات في أعمال عدائية وعلاقات مشبوهة مع جماعات مسلحة تنشط في منطقة الساحل والصحراء، بما يعزز الاتهامات الموجهة إليها بالتورط في زعزعة الاستقرار بالمنطقة.
ويرى صبري الحو، الخبير في القانون الدولي والنزاع حول الصحراء، أن الاعتداء الأخير على السمارة يزكي مضمون المقترح الأمريكي، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الجبهة الانفصالية باتت تمثل تهديداً عابراً للحدود، موضحاً أن العملية تكشف بوضوح انخراط "البوليساريو" في نهج عسكري متطرف يتجاوز كل الخطوط الحمراء.
وفي تعليق له على حسابه في "فيسبوك"، أشار الحو إلى أن هذه المبادرة التشريعية تأتي في امتداد لقرار السلطة التنفيذية الأمريكية الصادر في دجنبر 2020، والذي اعترف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، معتبراً أن المشروع يُعبر عن تطور لافت في الموقف الأمريكي داخل دوائر صنع القرار، نحو تبني مقاربة حازمة في التعامل مع هذا النزاع المفتعل.
وسجل الخبير أن مشروع القانون الأمريكي يوجه ضربة قوية للدعاية الجزائرية، بتجريده "البوليساريو" من أي صفة قانونية أو تمثيلية، مبرزاً أنه يفضح الخلفيات الحقيقية للجبهة كأداة وظيفية لخدمة الأجندات الجزائرية المعطِّلة لأي مسار تسوية سياسية، ويضع الجزائر نفسها في موقع الإدانة، باعتبارها دولة راعية لجماعة مسلحة ذات صلة بشبكات الإرهاب.
كما نبه إلى أن إصرار الجزائر على خرق قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة في ما يتعلق بتسييرها لمخيمات تندوف ورفضها الانصياع لتوصيات مجلس حقوق الإنسان، قد يجعلها عرضة لتهم صريحة بدعم الإرهاب، ويفتح الباب أمام مواجهة مباشرة مع المنتظم الدولي.
وفي ختام تحليله، شدد الحو على أن المغرب مطالب بتحويل هذا المنعطف السياسي إلى مكسب دبلوماسي واستراتيجي، يمكنه من تعزيز موقعه الدولي ودفع المجتمع الدولي نحو دعم حل سياسي نهائي مبني على مبادرة الحكم الذاتي، خاصة وأن الخطوة التشريعية الأمريكية تمثل سابقة من شأنها أن تغير قواعد الاشتباك في ملف الصحراء بشكل جذري.