مصدر لـ"بلبريس": حرب الانتخابات داخل الحركة الشعبية تتفجر قبيل سنة من الاستحقاقات!
على بُعد سنة من الانتخابات التشريعية، بدأت الدينامية السياسية داخل الأحزاب الكبرى في المغرب تتجه نحو مزيد من التوتر والتشظي، حيث أطلقت الاستعدادات المبكرة لمرحلة التزكيات شرارة صراعات داخلية بين القيادات الجهوية والمركزية، وفتحت الباب أمام تحركات فردية لأسماء سياسية تبحث عن مواقع بديلة أو فرص أوفر داخل خارطة حزبية لا تزال في طور التشكل.
هذا الحراك، وإن كان صامتًا في ظاهره، يكشف عن حالة غليان داخلية تهدد استقرار عدد من الأحزاب، مع دخول بعضها في مرحلة إعادة تموقع وتصفية حسابات قبيل انطلاق الموسم الانتخابي.
وداخل حزب الحركة الشعبية، الوضع مرشح لمزيد من الاحتقان، فقد أفادت مصادر خاصة لـ"بلبريس" أن الأمين العام محمد أوزين بات يواجه موجة انتقادات من قيادات بارزة داخل الحزب، تتهمه بالتحكم في قرارات التزكية والانحياز لمرشحين تقليديين لم يعد لهم وزن انتخابي يُذكر، فقط لأنهم يدينون له بالولاء.
المصادر ذاتها أكدت أن اجتماعاً عقد مؤخراً بمقر الحزب بالرباط شهد أجواء مشحونة، بعدما تفجرت خلافات حول نية أوزين الترشح مجدداً بإحدى دوائر جهة فاس مكناس، رغم معارضة تيار داخل المكتب السياسي يطالب بضخ دماء جديدة عبر ترشيح وجه شاب قادر على تحريك المشهد الانتخابي محلياً.
ويبدو أن حزب الحركة الشعبية يمرّ بمرحلة دقيقة داخليًا، تتسم بتصاعد حدة التوترات التنظيمية، في وقت تقترب فيه الأحزاب من محك انتخابات 2026.
فوفق مصادر خاصة لـ"بلبريس"، يواجه الأمين العام محمد أوزين موجة انتقادات قوية من داخل بيته السياسي، بسبب ما يعتبره خصومه "انفراداً" بسلطة الحسم في التزكيات، و"وفاءً مفرطاً" لوجوه انتخابية استهلكها الزمن السياسي، دون مراعاة لمتغيرات الواقع الانتخابي.
الانتقادات الموجهة لأوزين لا تبدو معزولة، بل تعكس صراعاً صامتاً بين توجهين داخل الحزب: أحدهما محافظ، يتمسك بالوجوه التقليدية الموالية لقيادة الحزب، وثانٍ يدفع في اتجاه تجديد النخب وفتح المجال أمام طاقات شابة، تملك خطاباً أكثر قرباً من الجيل الجديد من الناخبين. وهو صراع لا يخلو من رهانات شخصية وتقاطعات محلية، كما تجلى خلال اجتماع سياسي عقد مؤخرًا بمقر الحزب في الرباط، والذي تحول إلى ساحة جدل محتدم حول نية أوزين الترشح مجددًا في إحدى دوائر جهة فاس مكناس.
الرسالة التي بعث بها هذا الاجتماع، وفق المراقبين، تكشف عن أزمة ثقة داخلية بشأن تدبير مرحلة التهييء للانتخابات، وربما أعمق من ذلك، عن بداية تململ داخل الأجهزة الحزبية من "مركزة القرار" حول شخص الأمين العام.
كما أن تصاعد دعوات الدفع بأسماء جديدة لتصدر المشهد، لا يقتصر على دائرة فاس مكناس، بل قد يمثل مقدمة لانقسام أوسع في حالة عدم احتواء الخلافات، خصوصاً إذا ما أصر التيار المحافظ على إعادة تدوير الوجوه نفسها، دون مراعاة لتغير السياقات المحلية وتبدل المزاج الانتخابي.
