في كلمة وازنة.. أخنوش يؤكد التزام الحكومة بتنزيل رؤية ملكية للاقتصاد التضامني
أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، الانطلاقة الرسمية لأشغال الدورة الخامسة من المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظمة تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات التقنية (UM6P) بمدينة ابن جرير، وذلك تحت شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية.”
وشهدت جلسة الافتتاح حضورًا وازنًا ضمّ وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلين عن منظمات دولية وخبراء من مختلف القارات، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مشاركة ومشارك، تأكيدًا على الزخم الوطني والدولي الذي بات يحظى به هذا القطاع الحيوي.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد عزيز أخنوش أن الحكومة تولي أهمية خاصة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتباره رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة ومحورًا رئيسيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية. وأبرز رئيس الحكومة أن هذا النموذج التنموي يتجسد في ما جاء في الخطاب الملكي السامي، الذي قدّم فيه جلالة الملك محمد السادس رؤية متكاملة تقوم على المزج بين اقتصاد السوق والاقتصاد الاجتماعي، بهدف إرساء توازن فعّال بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
كما اعتبر أخنوش أن الحضور المكثف لأعضاء الحكومة في هذه المناظرة يعكس حجم الاحترام والاهتمام الذي توليه الدولة لهذا القطاع، وللفاعلين الميدانيين الذين يشتغلون فيه. وأضاف أن المناظرة تشكل لحظة إنصات وتفاعل مع مختلف المبادرات والمشاريع التي تسعى إلى النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مشددًا على دعم الحكومة لمجمل الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين من أجل توسيع أثر هذا القطاع على الصعيدين الوطني والمحلي.
وتُعد الدورة الخامسة من هذه المناظرة محطة مركزية لمناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومراسيمه التطبيقية، وتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون بين الفاعلين، إلى جانب تنظيم أروقة عرض تسلط الضوء على التجارب الميدانية والابتكارات في المجال، بما يعزز دينامية جديدة تضمن التقائية السياسات العمومية وانخراطًا أوسع في جهود التنمية المستدامة
