هكذا علقت الحكومة على دخول سفن إسبانية موانئ المغرب لإنقاذ المهاجرين
نفى مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وجود أي اتفاق مع إسبانيا يسمح لسفن إنقاذ المهاجرين بولوج الموانئ المغربية القريبة منها، نافيا ماتم تداوله على نطاق واسع من قبل الصحافة الإسبانية والدولية.
وكذب الخلفي بشكل مطلق، وجود اتفاق بين حكومتي إسبانيا، والمغرب حول دخول سفن إنقاذ المهاجرين من عرض سواحل البحر الابيض المتوسط الموانئ المغربية خلال رده على أسئلة الصحفيين في الندوة صحفية، المنظمة على هامش المجلس الحكومي اليوم الخميس.
وكانت جريدة "إلباييس" الإسبانية، قد أكدت على أن إسبانيا والمغرب، توصلا إلى اتفاق سيسمح باستراتيجية غير مسبوقة للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية.
وأوضحت الجريدة أن الاتفاق سيمكن الإنقاذ البحري الإسباني، من النزول في الموانئ المغربية كجزء من ترحيل المهاجرين الذين تم إنقاذهم، على نحو ما أكدته ثلاثة مصادر للحكومة الإسبانية، لصحيفة “إِلْباييس”.
وتضيف الصحيفة، بأن جل عمليات الإنقاذ تقع في المضيق أو في بحر أَلْبُوران، حيث ينقلون إلى ميناء إسباني، رغم أن مكان الإنقاذ أقرب إلى الساحل المغربي،كما يمكن تطبيق هذا الإجراء، من التكامل بين الإنقاذ البحري الإسباني، والبحرية الملكية المغربية، في المياه المغربية، طالما أن أقرب ميناء ليس إسبانيًا.
وكشف "إلباييس" بناء على مصادر حكومية، على أن" الإنقاذ البحري، تنقذ الأشخاص المعرضين للخطر في المياه الإسبانية مما يؤدي إلى أقرب موانئ آمنة، وهي الإسبانية”، واستدركت قائلة: “نظرا للعلاقات الطيبة مع المغرب، فإنها ستقدم المساعدة للبحرية المغربية إذا احتاجت إليها، وفي هذه الحالة، سيتم نقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى أقرب ميناء آمن ، والذي سيكون مغربيًا”، تضيف هذه المصادر.
وترى المصادر، أن هذه الإجراءات هي عبارة عن مجموعة من المبادرات الشرعية الدولية، لأن كل بلد لديه التزام لمساعدة ورعاية من أنقذ في نطاق مسؤوليته، لكنها يمكن أن تكون مثيرة للجدل؛ لأن من بين المرشحين للهجرة، والذين سيتم إعادتهم إلى المغرب سيكون هناك ملتمسي اللجوء، وكان ذلك مثيرا للجدل في تجارب ماضية مماثلة.
