قدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل المسطرة الجنائية أمام مجلس النواب، واصفاً إياه بـ”دستور العدالة الجنائية” لما يحمله من إصلاحات جوهرية تمس العلاقة بين الدولة والمواطن في المجال القضائي.
وأكد الوزير أن هذا المشروع يمثل لحظة تاريخية في مسار التشريع الجنائي بالمغرب، مشيراً إلى أن البلاد لم تعرف سوى تعديلين جوهريين للمسطرة الجنائية منذ الاستقلال، الأول سنة 1959 والثاني سنة 2003.
استند المشروع حسب تصريحات الوزير على خمسة محددات رئيسية: مواكبة تطور الجريمة خاصة في أشكالها الحديثة مثل الجرائم السيبرانية، ملاءمة التشريع مع المعايير الدولية، معالجة أزمة الاكتظاظ السجني، تبسيط الإجراءات القضائية، وإضفاء البعد الإنساني على التنفيذ العقابي.
يتضمن المشروع جملة من المستجدات أبرزها تعزيز حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ضمان حقوق الدفاع في مرحلة التحقيق، منع النيابة العامة من حضور المداولات، التأكيد على أن الصمت لا يعتبر اعترافاً، تسهيل إجراءات رد الاعتبار، وإعادة تنظيم تدخل الجمعيات في الدعاوى.
في ردّه على الانتقادات حول تقييد دور الجمعيات، أوضح وهبي أن التعديلات تهدف إلى التنظيم وليس التقييد، مع الحفاظ على قرينة البراءة وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها في حماية المال العام.
أشار الوزير إلى أن اللجنة المختصة درست 1384 تعديلاً قبل إقرار الصيغة النهائية للمشروع، مؤكداً أن هذا الإصلاح يشكل جزءاً من سلسلة تشمل قوانين العقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية.
اختتم الوزير عرضه بالتأكيد على الطابع الوطني الشامل لهذا القانون، معرباً عن استعداده لمواصلة النقاش حوله في مجلس المستشارين، ومشيداً بالعمل الجاد لأعضاء اللجنة والتفاعل الإيجابي مع المقترحات المقدمة.
