الجامعة الوطنية للتعليم تهدد بالتصعيد وتدعو للاحتشاد دفاعاً عن حقوق الشغيلة التعليمية
لوّحت "الجامعة الوطنية للتعليم"، التابعة لاتحاد النقابات المغربية (الاتحاد المغربي للشغل)، بالعودة إلى مسار تصعيدي في حال عدم استجابة وزارة التربية الوطنية لمطالبها. وأعلنت في بيان لها، دعوة "كافة نساء ورجال التعليم إلى المزيد من الالتفاف والتشبث بإطارهم النقابي الصامد، والاستعداد لخوض جميع الصيغ النضالية دفاعاً عن الإنصاف والكرامة والعدالة الأجرية والاجتماعية".
وأوضح البيان، الذي صدر يوم الإثنين واطلعت بلبريس على نسخة منه، أن هذا القرار جاء بسبب "حجم التماطل والتسويف المنتهَج من الوزارة الوصية، والذي يوحي بمحاولة التفافها وانتقامها من الشغيلة التعليمية إثر الحراك التعليمي الذي قلب موازين القوى لصالح مطالبهم العادلة والمشروعة".
وأشارت الوثيقة إلى أن "الجامعة الوطنية للتعليم لمست ذلك من خلال غياب أية إرادة حقيقية لدى الوزارة للوفاء بالتزاماتها الموقعة في كل الاتفاقات السابقة، واستمرارها في الاستهتار والعبث بمحاولاتها تقويض نضالات الفئات المتضررة، عبر الجلسات الماراطونية للجنة الحوار المركزي، التي تهدف إلى بثّ اليأس وكبت المطالب المشروعة".
واعتبرت النقابة أن المشهد الحالي يُعبّر عن "واقع سريالي" يعيشه القطاع خلال جلسات التفاوض حول الملفات العالقة التي تهم الشغيلة التعليمية. وأوضحت أن "من منطلق التعاقد الأخلاقي الذي يربط الجامعة الوطنية للتعليم مع كافة نساء ورجال التعليم، عقد المكتب التنفيذي للجامعة اجتماعًا عن بُعد يوم الأحد الماضي، امتدادًا لاجتماعه الحضوري بمقره المركزي في 23 أبريل 2025".
وشدد البيان على "التصدي لكل النيات السيئة التي تحاول استغلال مكونات المدرسة العمومية كأدوات بشرية لتمرير مخططات طبقية تخريبية للمدرسة العمومية". وأكدت الجامعة أنها "تتحمل مسؤولية الدفاع عن الملفات العالقة في الحوار الاجتماعي ليوم 22 أبريل 2025، مُشددة على ضرورة تحقيق الإنصاف وضرورة القطع مع كل الممارسات التي تسيء إلى المقاربة التشاركية البناءة والمفضية إلى نتائج ملموسة".
