في إطار مواجهة "البويكوط".. هكذا تحاول الحكومة حلّ إشكالية عزوف الشباب عن الزواج
كشفت نعيمة بنحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عن إعداد برنامج جديد لمواكبة المقبلين على الزواج، وذلك في سياق التحولات الديموغرافية التي كشفها الإحصاء العام للسكنى لعام 2024. وأوضحت الوزيرة خلال عرض قدمته أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أن النتائج أظهرت "انقلاباً" في الهرم السكاني مع اتساع شريحة المسنين على حساب فئة الشباب.
وأبرزت بنحيى أن البرنامج الجديد يهدف إلى معالجة العوامل التي تدفع الشباب المغربي إلى التردد في الزواج، مشيرة إلى غياب سياسة وطنية شاملة لتأطير الإشكالات التي تواجه الأسرة المغربية. وجددت التأكيد على ما ورد في خطاب العرش من أن الأسرة تشكل النواة الأساسية للمجتمع، مما يستدعي الحفاظ على تماسكها.
وأكدت الوزيرة أن "الأسرة ليست مجرد مؤسسة للتربية، بل تمثل الركيزة الأساسية للمجتمع، خاصة في ظل الخصوصية المغربية التي تختلف عن باقي المجتمعات". كما أقرت بأن النصوص التشريعية وحدها غير كافية لمواكبة التحديات المتزايدة التي تواجه الأسر المغربية في ظل التحولات الاجتماعية الجارية.
وفي إطار التوجهات الجديدة، كشفت بنحيى عن نية الوزارة لتقليص عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك مراكز استقبال النساء ضحايا العنف ومراكز إيواء المسنين. وعلقت قائلة: "زيادة هذه المؤسسات تعني فشلنا في معالجة الأسباب الجذرية لتفكك الأسر، وعلى رأسها الطلاق والعنف الزوجي".
وأظهرت معطيات الإحصاء انخفاض متوسط حجم الأسرة من 4.6 أفراد سنة 2014 إلى 3.9 أفراد سنة 2024، مع تسجيل هذا التراجع في الوسطين الحضري والقروي على حد سواء. كما كشفت النتائج عن ارتفاع ملحوظ في نسبة الأسر المكونة من شخص واحد (من 7.2% إلى 11.1%) والأسر المكونة من شخصين إلى ثلاثة أشخاص (من 26.1% إلى 31.7%)، في مقابل تراجع الأسر المكونة من أربعة أفراد أو أكثر (من 66.7% إلى 57.2%).
وأوضحت الوزيرة أن عدد الأسر في المغرب بلغ 9,275,038 أسرة سنة 2024، مقارنة بـ 7,313,806 أسرة سنة 2014، بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 2.4%، مسجلاً بذلك انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالمعدل المسجل بين 2004-2014 (2.6%).
وفي إطار الاستعدادات لإطلاق السياسة الأسرية الجديدة، كشفت بنحيى عن إجراء دراسة ميدانية شملت خمس جهات بالمملكة لتحديد الاحتياجات على المستوى الجهوي، مع تنظيم سلسلة من اللقاءات التشاورية مع مختلف الفاعلين. وأكدت أن هذه الجهود تهدف إلى صياغة استراتيجية وطنية شمولية في مجال الأسرة تستجيب للتحديات الراهنة.
