محامون مغاربة يطالبون الحكومة بمنع رسو سفن يُشتبه في نقلها أسلحة لإسرائيل بالموانئ المغربية
وجّه عدد من المحامين المغاربة رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عبّروا فيها عن رفضهم القاطع للسماح برسو سفن أمريكية يُشتبه في حملها أسلحة موجهة لإسرائيل في الموانئ المغربية، واعتبروا أن ذلك يشكل "مشاركة مباشرة" في الحرب الجارية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي دخلت شهرها التاسع عشر.
الرسالة، التي وقعها كل من النقيب عبد الرحيم الجامعي، والنقيب عبد الرحيم بن بركة، إلى جانب المحامين خالد السفياني، وبشرى العاصمي، ونعيمة الكلاف، والعربي فنيدي، دعت إلى وقف فوري لأي عمليات نقل أو شحن أسلحة من أو عبر التراب المغربي باتجاه الكيان الإسرائيلي، محذرين من أن هذا الدعم يُعد "تواطؤاً معلناً" في جرائم الإبادة المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وأكد الموقعون أن الأراضي والمياه والأجواء المغربية يجب ألا تُستخدم كممرات أو وسائل دعم لوجستي للجيش الإسرائيلي، مشددين على أن المغرب "ملك للشعب، لا للحكومة أو لرئيسها"، والشعب المغربي عبّر مراراً عن رفضه للتطبيع وانحيازه الثابت للقضية الفلسطينية.
كما دعت الرسالة إلى تبني قانون عاجل لتجريم كافة أشكال التطبيع، مع إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، و"إعلان القطيعة الكاملة" مع إسرائيل، بما في ذلك طرد ممثليها من التراب الوطني، إلى جانب مقاطعة الشركات متعددة الجنسيات المتورطة في دعم الاحتلال.
وحثّ المحامون الحكومة المغربية على الالتحاق بالجهود القانونية الدولية الهادفة إلى ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، والانخراط بفعالية في مواجهة سياسية وقانونية عبر الأمم المتحدة والمحاكم الدولية المختصة.
وفي لهجة حازمة، خاطب المحامون الحكومة بالقول: "لن تملكوا موانئ المغرب ومياهه لتحولوها إلى مستودعات لأسلحة العدوان وذخائر آلة القتل الصهيونية".
كما اتهموا الحكومة بـ"خيبة أمل" الشعب المغربي، مشيرين إلى المسيرات الحاشدة التي خرجت للتعبير عن رفض التطبيع والتضامن مع الفلسطينيين، في مقابل "صمت رسمي" أمام المجازر في غزة. وذكّرت الرسالة بأن ما كان منتظراً من الحكومة هو دعم المقاومة وفتح أبواب التطوع لنصرة فلسطين، لا فتح الموانئ لسفن السلاح.
وتساءل المحامون في رسالتهم: "ألم تصلكم صرخات أطفال غزة؟ ألم تشاهدوا المجازر في المدارس والمستشفيات والمخيمات؟"، مشيرين إلى أن الشعب المغربي كان يأمل موقفاً حازماً من الحكومة، لا تسهيلات لوجستية لآلة القتل.
كما حذرت الرسالة من أن السماح بمرور شحنات أسلحة عبر الأراضي المغربية قد يرقى إلى "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، ما قد يفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية ضد المسؤولين المغاربة بصفتهم شركاء محتملين في تلك الجرائم.
ورأى الموقعون أن عدم نفي الحكومة للتقارير الإعلامية بشأن رسو سفن أمريكية محملة بالسلاح في الموانئ المغربية يعد "تأكيداً ضمنياً" لهذه المعطيات، مؤكدين استمرارهم في النضال القانوني والسياسي من أجل محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وداعميهم.
وفي سياق متصل، شهدت مدينة الدار البيضاء مساء الجمعة 18 أبريل 2025 مظاهرة حاشدة قرب الميناء، احتجاجاً على رسو السفينة "Nexoe Maersk"، المشتبه في حملها مكونات طائرات F-35 موجهة لإسرائيل، بعد تحميلها الشحنة من سفينة أمريكية قادمة من ميناء هيوستن عبر ميناء طنجة المتوسط.
المظاهرة، التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، طالبت بمنع سفن شركة "ميرسك" العملاقة من الرسو في الموانئ المغربية، في ظل اتهامات متصاعدة للشركة بلعب دور رئيسي في نقل عتاد عسكري إلى إسرائيل.
وشهدت الوقفة الشعبية تطويقاً أمنياً مشدداً، منع وصول المتظاهرين إلى الميناء، في حين رفع المشاركون لافتات تندد بـ"ميرسك"، مردّدين شعارات مثل: "الشعب يريد رحيل السفينة" و"إسبانيا طردتها، والمخزن رحّب بها".
وفي تصريح لصحيفة "صوت المغرب"، عبّرت سلمى وعمرو، المتحدثة باسم حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) في المغرب وعضو السكرتارية المحلية للجبهة، عن "سخط شعبي واسع"، مشيرة إلى أن "الشعب المغربي كان ينتظر انطلاق سفن الإغاثة، فإذا به يُفاجأ بسفن تدعم الإبادة".
وقالت إن ميناء طنجة المتوسط يشهد منذ نونبر الماضي عبور سفن تابعة لـ"ميرسك" بمعدل سفينة واحدة أسبوعياً، متهمة الشركة بنقل مكونات مقاتلات F-35 التي تُستخدم في ارتكاب المجازر في غزة، مضيفة بسخرية: "يبدو أن هذه الطائرات تحتاج لصيانة بعد كثرة الجرائم".
وخلصت إلى أن السلطات المغربية تجاوزت كل حدود التطبيع، ووصلت إلى مرحلة "تسهيل جريمة الإبادة الجماعية"، داعية إلى تفتيش السفن الأمريكية القادمة والتحقق من طبيعة شحناتها، ومنعها في حال ثبوت ارتباطها بالعدوان.
وشددت على أن "السماح بمرور شحنات عسكرية عبر موانئ المملكة في هذه اللحظة الفاصلة هو تواطؤ لا يمكن الصمت عنه".
