شهد مبنى محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية، نهاية الأسبوع الماضي، ما يشبه حالة الطوارئ بعد تمكن امرأة موقوفة من الفرار في ظروف غامضة.
ووفق صحيفة النهار الجزائرية، جرى توقيف سيدة تبلغ من العمر 62 سنة، من طرف مصالح أمن العاصمة بعدما تقدمت من إحدى محاكم إقليم مجلس قضاء العاصمة للحصول على وثيقة إدارية، ليتم التفطن لصدور أمر بالقبض صادر في حقها من طرف محكمة سيدي امحمد.
وإثر توقيفها جرى تحويل المشتبه فيها إلى محكمة سيدي امحمد، الأربعاء الماضي، للمثول أمام القضاء، وقبيل المثول بلحظات وبينما كانت المرأة الموقوفة داخل مصلحة التقديمات في انتظار حلول دورها للمثول أمام ممثل الحق العام، طلبت من أحد أفراد الشرطة المشرف على مراقبتها السماح لها بدخول المرحاض، ليأذن لها بذلك، غير أنها استغلت الفرصة وغادرت المكان لتنزل أدراج المبنى وتغادر على متن سيارة أجرة كان سائقها بانتظارها قرب مبنى المحكمة، تضيف الصحيفة.
وقد سادت حالة من الفزع والاستنفار الأمني داخل مبنى المحكمة وفي محيطها، أين جرى تفتيش كل المواقع، قبل أن يتأكد بمرور الوقت أن المشعوذة قد تمكنت من الفرار خارج المحكمة.
ووفق مصادر “النهار”، تبين أن المشعوذة لديها سوابق في قضايا سحر ودجل وقضايا دعارة، قد تمت الإطاحة بها ليلة أول أمس، في ولاية سيدي بلعباس أين جرى توقيفها، في انتظار تسلميها مجددا لمصالح أمن العاصمة لإعادتها للمثول مجددا أمام القضاء، بعد أن يضاف إلى ملفها تهمة الفرار.