محاكمة عصابة إجرامية بالرباط تضم مفوضًا قضائيًا وأمنيين معزولين بتهم خطيرة
باشرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، محاكمة تسعة متهمين في ملفين منفصلين، من بينهم مفوض قضائي وأمنيان معزولان برتبة عميد ممتاز وضابط شرطة ممتاز، بتهم تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، وانتحال صفة نظمها القانون.
يرتبط الملفان بوقائع إجرامية مثيرة تورط فيها المفوض القضائي والعميد والضابط، الذين سبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن عزلتهم بسبب تجاوزات جسيمة أدت إلى سجنهم بعقوبات نافذة. بعد قضاء مدة العقوبة، عاد المتهمون لارتكاب جرائم سرقة ونصب وابتزاز، من خلال انتحال الصفات القانونية التي جردوا منها قبل ثلاث سنوات.
وقررت المحكمة تأجيل مناقشة الملفين إلى نهاية الشهر الجاري لإعداد الدفاع وتمكين بعض المتهمين من مؤازرة محامين في إطار المساعدة القضائية.
تعود أطوار أحد الملفين بحسب الاخبار إلى سنتين تقريبا، عندما أحالت فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط مفوضًا قضائيًا على النيابة العامة لتورطه في تزوير محرر رسمي. وقد مثل المفوض القضائي، المنتمي لهيئة المفوضين القضائيين بالرباط، أمام قاضي النيابة العامة في حالة سراح، رفقة رجلي أمن وضابط شرطة مفصولين من سلك الشرطة ومعتقلين بسجن العرجات في قضية تزوير مماثلة. قرر قاضي التحقيق إيداع المتهمين السجن ومتابعتهم بتهمة التزوير في محرر رسمي.
تشير المعطيات إلى تورط المفوض القضائي في تزوير محضر حرره الضابطان السابقان، اللذان رافقاه إلى السجن، وهما "كوميسير" معزول سبق عزله من سلك الأمن بسبب تجاوزات أدت إلى سجنه أكثر من مرة، وزميل له برتبة "كوميسير" مشهور بسلا، سبق أن قضى عقوبة سجنية بسبب رشوة. وقد استغل المفوض القضائي المحضر المزور لتحرير سيارة من الحجز وإخراجها من المحجز البلدي.
وفي سياق متصل، تتواصل بمحكمة الاستئناف بالرباط محاكمة المتورطين في "شبكة سرقة السيارات"، التي هزت الرأي العام الوطني. حيث كشفت التحريات عن عصابة إجرامية منظمة مكونة من مفوضين قضائيين و"كوميسير" بسلا وضابط أمن معزول وسماسرة وأشخاص انتحلوا صفات عديدة ترتبط بأجهزة أمنية وقضائية وشركات قروض وأبناك.
يتابع في هذا الملف تسعة متهمين بتهم تكوين عصابة إجرامية، والسرقة، والابتزاز، والنصب، والاحتيال، وانتحال صفة ينظمها القانون.
من بين المتهمين المعتقلين "كوميسير" معروف بسلا، سبق أن حوكم بسبب الرشوة، وزميل له بنفس الرتبة سبق عزله من سلك الأمن، قبل أن ينخرط في التخطيط للعمليات الإجرامية للعصابة، حيث استغل خبرته الأمنية في تيسير عمليات النصب والابتزاز والسرقة التي شارك فيها مفوضون قضائيون وسماسرة وممثلو شركات قروض، وهي الشركات التي يطالب الضحايا بجرها للتحقيق، لاتهامها بتسريب معطيات سرية خاصة بالقروض وعناوين الضحايا، والانخراط في عمليات بيع السيارات في المزاد العلني.
