تقرير: سيطرة رؤوس الأموال الأجنبية على قطاعي السيارات والطيران بالمغرب وسط توسع الاستثمار الصناعي
كشف تقرير حديث صادر عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) عن ضعف تمثيلية الرأسمال المغربي في بعض القطاعات الصناعية الاستراتيجية، حيث لا تتجاوز نسبة الاستثمار الوطني 6% في قطاع السيارات و4% في قطاع الطيران، على عكس باقي القطاعات الصناعية التي يهيمن عليها الاستثمار المحلي.
وأوضح التقرير أن قطاعي السيارات والطيران يعتمدان بشكل كبير على رؤوس أموال أجنبية، في حين أن الاستثمارات الوطنية تشكل العمود الفقري لباقي الصناعات، إذ تصل نسبتها إلى 92% في قطاعي الصناعات الفلاحية والصناعات المعدنية.
كما سلط التقرير الضوء على التحولات الاقتصادية التي يشهدها المغرب، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تتراجع فيه مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني، تبرز الصناعة كقاطرة رئيسية للنمو، حيث أصبحت تمثل 27% من الناتج المحلي الإجمالي، مع طموح لرفع هذه النسبة إلى ضعفها بحلول عام 2035.
الصناعة كمحرك للتشغيل ونمو الوظائف
وبخصوص دور القطاع الصناعي في خلق فرص العمل، أشار التقرير إلى أن الصناعة توفر اليوم 12% من إجمالي الوظائف بالمغرب، حيث يضم القطاع 13 ألف مقاولة توفر حوالي 1.3 مليون وظيفة، معظمها وظائف رسمية ذات جودة عالية.
وعلى مدى العقد الأخير، شهدت مختلف القطاعات الصناعية نموًا ملحوظًا في التشغيل الرسمي، حيث تم توفير 400 ألف وظيفة رسمية صافية بين عامي 2013 و2023، مع مساهمة بارزة لقطاعات السيارات، النسيج، والصناعات الغذائية في هذا النمو.
الأداء الاقتصادي والاستثمارات الصناعية
وفقًا للتقرير، بلغ حجم المعاملات التي حققتها الشركات الصناعية في المغرب 816 مليار درهم، منها 370 مليار درهم من الصادرات، مدعومة بنسيج صناعي متنوع يجمع بين الشركات الكبرى والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد ركيزة أساسية لسلسلة القيمة الصناعية، وتعزز مرونة الاقتصاد الوطني.
أما على مستوى الاستثمارات، فقد أوضح التقرير أن المغرب يسعى إلى رفع نسبة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2035، مقارنة بـ35% حاليًا، معتبرًا أن تحقيق هذا الهدف يمثل أولوية استراتيجية.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تصل الاستثمارات الصناعية في عام 2024 إلى 80 مليار درهم، مقارنة بـ34 مليار درهم في عام 2022، مشددًا على الدور المحوري لكل من ميثاق الاستثمار وصندوق محمد السادس في دعم دينامية الاستثمار الوطني.
الاندماج في سلاسل القيمة العالمية
كما سجل التقرير أن المغرب يستفيد حاليًا من 90 اتفاقية للتجارة الحرة، تمنحه وصولًا تفضيليًا إلى أسواق تضم أكثر من 2.5 مليار مستهلك. واعتبر أن هذه الاتفاقيات تشكل عنصرًا حاسمًا في اندماج المغرب ضمن سلاسل القيمة العالمية، مما يعزز موقعه كـ منصة صناعية استراتيجية على المستوى الدولي.
