جماعة والماس على صفيح ساخن ومنع وقفة احتجاجية على وفاة طفلة بسبب الإهمال
شهدت جماعة أولماس نهاية الأسبوع المنصرم وقفة نظمتها ساكنتها احتجاجًا على الوضع الصحي الذي أدى إلى وفاة عدد من الأشخاص بسبب الإهمال الطبي.
هذا وقد منعت السلطات المحلية والدرك الملكي الوقفة الاحتجاجية للساكنة التي خرجت للتعبير عن رفضها وتنديدها بالوضع الصحي المزري.
وطالبت الساكنة خلال الوقفة الاحتجاجية بتوفير مركز صحي مجهز يلبي احتياجاتهم، قبل أن تتفاجأ بتدخل السلطات المحلية ورئيس سرية الدرك بشكل قوي، مما أثار استياء المحتجين الذين أكدوا أن الحل يكمن في الحوار وإيجاد حلول ملموسة، وليس في المنع والقمع.
وتأتي هذه الوقفة، وفقًا لمصادر خاصة، بعد تسجيل حالة وفاة طفلة بسبب الإهمال، تنضاف إلى حالات سابقة، كما أن معضلة الصحة في جماعة والماس تعتبر من أبرز المشاكل والتحديات التي تعاني منها الساكنة.
وفي سياق متصل، تعود جذور مشكلة المركز الصحي إلى فترة التسعينيات، حيث تم بناء المركز الصحي بدون تخطيط محكم، مما جعله غير قادر على تقديم خدماته للساكنة.
وحسب بعض الفعاليات الجمعوية في جماعة والماس، فإن هذه الأخطاء الإدارية تتحمل مسؤوليتها الأطراف التي لم تراعِ الاحتياجات الحقيقية للمنطقة، وبذرت أموالًا طائلة في مشروع عشوائي لا يحترم المعايير المعمول بها لبناء مستشفى في منطقة معينة.
وفي سياق متصل، وجهت الساكنة انتقادات لرئيس جماعة "والماس" إقليم الخميسات، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد شرورو، بصفته ممثلًا لساكنة في البرلمان ودوره يكمن في الترافع عن مشاكلها ، كما تساءلت الساكنة عن جدوى الخطوة التي قام بها في البرلمان عندما قدم استقالته في الولاية البرلمانية السابقة احتجاجًا على غياب الحق في الصحة، إلا أنه بعد مرور السنوات لم يتحسن الوضع بل زاد سوءًا، واستمرت احتجاجات الساكنة التي قوبلت بالقمع، فيما حصد الإهمال أرواح أبنائها ،فمن المسؤول؟
وبخصوص مطالب الساكنة، فقد طالبت بفتح تحقيق في حالات الوفاة نتيجة الإهمال الطبي، ودعت إلى تدخل عاجل لإعادة الثقة في النظام الصحي، وتوفير مركز صحي حديث، مع مؤطرين طبيين وخدمات صحية ملائمة تستجيب لتطلعات الساكنة، لتجاوز هذه الأزمة.
