بعضهم بدون مهام...وزارة المالية لم تدرج ميزانية مخصصة لكتاب الدولة الجدد
لم تدرج وزارة الاقتصاد والمالية ميزانيات مخصصة لكتاب الدولة، ضمن الحسابات السنوية الواجب المصادقة عليها في مشروع قانون مالية 2025 بمجلسي النواب والمستشارين.
وأفادت يومية الصباح، أن وزارة الاقتصاد والمالية أعدت الميزانية، بناء على الهندسة الحكومية السابقة، وبذلك لم تدرج ميزانية كتاب الدولة ضمن قوائم أعضاء الحكومة سواء، ما تعلق بالأجور أو التسيير أو الاستثمار.
ويتعلق الأمر بكل من عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، وأديب ابن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، وهشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، ولحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، وزكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، فيما باقي الوزراء الجدد لديهم ميزانيتهم الخاصة لأنهم عوضوا زملاءهم المغادرين، المدرجة ميزانياتهم في قوائم قانون مالية 2025.
وامتعض مناضلو أحزاب الأغلبية، لعدم اكتراث الوزراء الجدد بتعيينهم أعضاء في دواوينهم، بمبرر أنهم لا يتوفرون على ميزانيات خاصة بهم يتصرفون فيها كما شاؤوا.
وسارع كتاب الدولة لإظهار كفاءتهم، للاشتغال بالسرعة اللازمة ميدانيا عبر زيارة العديد من المدن، واستقبال المهنيين في المكاتب التي خصصت لهم داخل مقرات الوزارات الوصية، بالقرب من مكاتب الوزراء لتحقيق الالتقائية والانسجام في العمل، إذ ظهر ذلك جليا بين السكوري وصابري، وبين بنيحيى والراشدي، وبين مزور وحجيرة، وبين السعدي وعمور، وابن براهيم والمنصوري، كما أشارت المصادر إلى تحركات زكية الدريوش لإيجاد حلول لمشاكل الصيد البحري، بدءا باتخاذها قرارا بإعفاء مندوب الصيد بسيدي إفني.
ونفى كتاب الدولة أن يكون التعديل الحكومي الذي جاء بهم في مناصبهم، مجرد ترضية خواطر، وملء الكراسي واقتسام المناصب العليا، ردا على الانتقادات اللاذعة لفرق المعارضة بالبرلمان، وأكدوا أهمية وجودهم في الحكومة لتقديم المساعدة اللازمة لزملائهم وتخفيف العبء عنهم. إلى ذلك، وافقت المحكمة الدستورية على استقالة الوزراء الجدد من مناصبهم البرلمانية لتجنب حالة التنافي، بناء على الدستور، والقانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، والقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والظهير الشريف رقم 1.24.56 المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة.
وأعلنت المحكمة الدستورية، عن شغور المقـاعد الـتي كان يشغـلها كل من عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، وعمر حجيرة، وأديب ابن ابراهيم، وهشام صابري، ولحسن السعدي في مجلس النواب، بعد تعيينهم أعضاء في الحكومة، والمنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (تارودانت الجنوبية)، (وجدة – أنكاد)، (الرباط – شالة)، (بني ملال)، (تارودانت الشمالية)، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
