في خطوة تصعيدية، أعلنت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الأحد 3 نونبر 2024 على الساعة 11 صباحًا. وتأتي هذه الوقفة في إطار تصاعد المطالب الشعبية والنقابية بسحب مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي وصفته الجبهة بأنه تكبيلي وتجريمي للحق الدستوري في الإضراب.
خلال اجتماعها الذي عقدته يوم 20 أكتوبر 2024، حذرت السكرتارية من خطورة هذا القانون الذي تعتبره الحكومة خطوة لتقييد حرية الطبقة العاملة في ممارسة حقوقها النقابية والدستورية، مؤكدة أن تمرير المشروع من دون استكمال النقاش في إطار الحوار الاجتماعي هو انتهاك خطير لدور النقابات في الدفاع عن حقوق الشغيلة.
وأعربت الجبهة عن استيائها من تمرير المشروع إلى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، تمهيدًا للمصادقة عليه، مما يعكس -بحسبها- إصرار الحكومة على تمرير قوانين تضرب مكتسبات الطبقة العاملة وتستجيب لمصالح “الباطرونا”. وقد رحبت السكرتارية الوطنية بالمواقف الصادرة عن الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، مؤكدة على ضرورة توحيد الجهود النضالية لمواجهة هذا المشروع التشريعي.
وقد دعت الجبهة إلى تعزيز العمل التنسيقي بين النقابات والقوى الحية في مختلف المناطق، والاستعداد لتصعيد الاحتجاجات في المرحلة المقبلة، كما أكدت على أهمية الالتزام بالوحدة والتضامن للدفاع عن المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة.
وفي تصريح لعبد الله غميمط، الكاتب العام للجمعية الوطنية للتعليم، قال: “إن الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تشكلت لمقاومة هذه القوانين التراجعية التي تستهدف حرية العمال في ممارسة حقهم في الإضراب، والذي يُعتبر حقًا أساسيًا للطبقة العاملة في مواجهة استغلال واستبداد المشغلين. وأن مشروع قانون الإضراب الحالي هو امتداد لسلسلة من المشاريع التي تهدف إلى تقنين حرية الإضراب، ولكن في واقع الأمر تسعى إلى منع الطبقة العاملة من ممارسة هذا الحق”.
وأضاف غميمط في تصريح له لموقع بلبريس:” أنه رغم وعود الحكومة بإجراء نقاش مفتوح مع النقابات، فقد فوجئنا بأن البرلمان سيبدأ في مناقشة هذا المشروع يوم 23 أكتوبر 2024، ما يعكس إصرار الحكومة على تمريره دون الاستماع بشكل كافٍ إلى ممثلي الطبقة العاملة. في الوقت ذاته، ندعو إلى توحيد الصفوف والنضال ضد هذا المشروع التراجعي، ونطالب الحكومة بسحبه والالتزام بحوار اجتماعي جدي.”
وأشار إلى أن الجبهة دعت إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الأحد 3 نونبر 2024، كتعبير عن رفض الطبقة العاملة لهذا المشروع، مؤكدًا على أهمية الوحدة والتعبئة لمواجهة هذا التحدي.
وفي سياق هذه التحركات، أعلنت الجبهة أنها بصدد تنظيم ندوة صحفية في الأيام المقبلة، لتوضيح خلفيات هذا القانون وخطته النضالية المستقبلية.
