في وقفة احتجاجية نظمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام أمام مقر البرلمان بالرباط، ألقى رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، كلمة انتقد فيها النخب الحزبية المغربية التي تستغل مواقع المسؤولية للاغتناء غير المشروع والدفاع عن اللصوص الذين تلجأ إليهم في الانتخابات.
وأشار الغلوسي إلى أن اللوبي المستفيد من زواج المال والسلطة يتضايق من الأصوات المنتقدة للفساد والريع والإثراء غير المشروع، مؤكداً على أن الوقفة تأتي احتجاجاً واستنكاراً للتوجه الحكومي الذي يدعم الفساد والرشوة وتضارب المصالح.
وأوضح الغلوسي أن الحكومة تدافع عن مشاريع قوانين تقيد الحريات وحقوق الإنسان، وتقيّد الجمعيات الحقوقية في ممارسة أدوارها في التبليغ عن الفساد، وتقيّد صلاحيات النيابة العامة.
وأضاف المحامي بهيئة مراكش أن الوقفة تهدف إلى استنكار توجه لوبي الفساد وزواج السلطة بالمال، والذي يسعى إلى التضييق على المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام. واعتبر أن هذا التوجه يشكل خطراً على الدولة والمجتمع، ويسعى إلى تعميق الفساد والإثراء غير المشروع، واستغلال المؤسسات، بما فيها البرلمان، لتوفير الحصانة والحماية للمرتشين واللصوص وسماسرة العمل السياسي.
