أثارت تصريحات أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط في المغرب، جدلاً واسعاً بين النشطاء الأمازيغ، حيث عبروا عن غضبهم من خلال تدوينات وبيانات احتجاجية على مواقع التواصل الاجتماعي. جاءت هذه الردود عقب تصريحات الحليمي خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن بدء التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2024، حيث أكد أن التعداد يعتمد على اللغة الأصلية، مشيراً إلى أن المغرب لا يجري إحصاءً إثنياً أو قبلياً كما هو الحال في الهند أو أمريكا، لأن الجميع مغاربة.
وأوضح الحليمي أن الجديد في تعداد 2024 هو إضافة سؤال حول اللغة الأم لتحديد توزيعها وانتشارها جغرافياً بين السكان. كما أشار إلى أن السؤال عن أصل الفرد من حيث القبيلة لا يمكن طرحه بسبب اختلاط وتداخل أصول القبائل. وقد أثار هذا الأمر قلق النشطاء الأمازيغ الذين يخشون من تكرار سيناريو تعداد 2014، حيث اعتُبر الأمازيغ أقلية.
رفض النشطاء الأمازيغ، المعروفون بـ “إيمازيغن”، ما صرح به الحليمي، واعتبروه تفكيراً كولونيالياً جديداً. وانتقدوا بشكل خاص اختيار المراقبين والباحثين بناءً على قدرتهم على التواصل باللغة الأمازيغية في المناطق التي تتحدث بها، معتبرين ذلك محاولة لتهميش اللغة والثقافة الأمازيغية.
واستدل النشطاء، بالدستور في ديباجته، “المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء”، معتبرين أن الحليمي عاكس الدستور في الإحصاء.
