قال الصندوق المغربي للتقاعد، الاثنين، إنه تم صرف 3486 معاشا لفائدة المنخرطين المدنيين المحالين على التقاعد في يونيو الماضي.
وأعلن الصندوق، في بلاغ له، أن “عملية تحويل المعاشات لفائدة المنخرطين المدنيين المحالين على التقاعد في يونيو 2024، والتابعين للوزارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية قد تمت بنجاح.
مشيرا إلى أنه تم ’’صرف 3486 معاشا، أي بنسبة إنجاز بنحو 99 في المائة”.
وأوضح الصندوق أن هذا الإنجاز الذي يعد ثمرة للتنسيق الجيد مع الإدارات من خلال التبادل الرقمي للمعطيات والتدبير اللامادي لملفات التقاعد، سيتمكن هؤلاء المتقاعدون الجدد من التوصل بمعاشاتهم في الشهر الموالي لتاريخ حذفهم من الأسلاك دون انقطاع للدخل وذلك ابتداء من 7 غشت الجاري.
وأشار المصدر إلى أنه ستتم معالجة الملفات غير المكتملة في أقرب الآجال.
اقرأ أيضا: هل اقترب الحساب؟..مطالب للتحقيق في شبهات فساد وتبييض أموال على عهد شباط
طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس بأن يبادر إلى فتح بحث قضائي موسع وعميق وإسناده إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك في افتراض وجود شبهات فساد واغتناء غير مشروع وتبييض للأموال خلال مرحلة تولي حميد شباط لمهام تسيير جماعة فاس.
وشدد المحامي والحقوقي على ضرورة ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بناء على ما سيسفر عنه البحث القضائي المأمول من نتائج، ومتابعة كل المتورطين المفترضين في جرائم الفساد ونهب المال العام، مع الأمر بحجز ممتلكاتهم وأموالهم في أفق مصادرتها قضائيا قبل تفويتها للأغيار للإفلات من المحاسبة.
وأشار الغلوسي في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”، أن هناك معلومات تتحدث عن كون بعض المتورطين في شبهات الفساد ونهب المال العام خلال فترة رئاسة شباط لجماعة فاس، يسارعون الزمن لبيع وتفويت بعض العقارات مخافة أن تمتد إليها أيادي العدالة.
وكان مجلس جماعة فاس قد أقال حميد شباط وزوجته من عضوية المجلس لتغيبهما المستمر عن دورات المجلس الجماعي، وهو القرار الذي طعن فيه المعنيان أمام المحكمة الإدارية بفاس بحجة أنهما لم يكونا يتوصلان باستدعاءات حضور دورات المجلس، قبل أن تقضي إدارية فاس برفض الطعن.
واعتبر الغلوسي أن هذا الحكم أعاد حميد شباط إلى الواجهة ودائرة الأضواء بعدما توارى عن الأنظار وعاد إلى فاس ليغادرها بعد ذلك، علما أن المعني بالأمر كان قد تقلد عمودية مجلس مدينة فاس لولايتين وشغل منصب برلماني منذ سنة 1997، كما تولى قيادة حزب الاستقلال خلال حكومة ابن كيران.
ويرى الحقوقي ذاته أنه في الوقت الذي يتابع فيه مسؤولون منتخبون بجماعة فاس بتهم لها علاقة بالفساد المالي والإقتصادي، ومنهم من حجز على أمواله وممتلكاته وصدرت ضده عقوبات سجنية سالبة للحرية، يُسال مداد كثير حول فترة تولي حميد شباط لمسؤولية تدبير مدينة فاس.
وأشار إلى أن ما يتم عن ‘الثروة الهائلة التي راكمها شباط في وقت قياسي وتمكن من تسجيل عقارات في اسم ابنائه وزوجته، وهو الذي كان مجرد عامل بسيط بمعمل “لاسميف” الذي تعرض للإفلاس وشكل منطلق حميد شباط ليصبح زعيما نقابيا وسياسيا”.
وأضاف الغلوسي: “يحاكم اليوم بمحكمة الإستئناف بفاس عدد لا بأس به من المنتخبين والمسؤولين، وهو أمر إيجابي واستحسنه الرأي العام المحلي والوطني، لكن في المقابل ظلت فترة تولي حميد شباط لأمور مدينة فاس خارج أضواء الرقابة القانونية والقضائية، ما يشكل تمييزا غير مقبول في إعمال القانون وقواعد العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأشار إلى أن ذلك يحدث في ظل ترويج أخبار عن كون شباط يستقر حاليا بتركيا، مضيفا: “يبقى السؤال الجوهري هو لماذا ظل شباط ومن كان يسير إلى جانبه مدينة فاس خارج دائرة المحاسبة، مع أن منهم من راكم ثروة خيالية باستغلال علاقة الوظيفة والسلطة وتكوين شبكات مصالح معقدة، في حين تمت محاكمة أشخاص آخرين أتوا إلى المسؤولية بعد فترة شباط؟”.
