نقابة مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد تنقل احتجاجاتها إلى وزارة المالية
دخلت الأزمة النقابية في الصندوق المغربي للتقاعد مرحلة جديدة من التصعيد، حيث أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن خطة نضالية شاملة تهدف إلى تحقيق مطالبها المهنية والمالية.
قررت النقابة نقل معركتها النقابية من مقر الصندوق إلى مقر وزارة المالية، مستهدفة لفت الانتباه إلى قضاياها الملحة. وستبدأ هذه المرحلة بوقفة رمزية أمام الوزارة، تمهيداً لسلسلة احتجاجات مرتقبة في الأسبوع المقبل.
منذ أسبوعين، دخلت النقابة في اعتصام مفتوح بالمقر المركزي وفروعه الجهوية، مع استعداد واضح لتصعيد الاحتجاجات. وأكدت استعدادها لتنظيم وقفة احتجاجية كبيرة أمام أي مقر يعقد فيه المجلس الإداري القادم.
تركزت مطالب النقابة حول عدة نقاط رئيسية، أبرزها عدم استفادة موظفي الصندوق من الزيادة المقررة بـ 1000 درهم. عازمة على طرح أسئلة شفوية وكتابية داخل مجلس المستشارين لمناقشة هذه القضية.
وفي موقف حاسم، رفضت النقابة ما وصفته بـ "الاستبداد الإداري"، سواء من الوزارة أو الإدارة، مؤكدة أن موظفي الصندوق يقعون ضحية "سياسة الكيل بمكيالين". واستندت في موقفها إلى اعتقادها بأن الصندوق المغربي للتقاعد يمتلك إمكانيات مالية ذاتية كافية لحل الأزمة.
كما فوضت النقابة كاتبها الوطني لإعطاء موقف رسمي بخصوص "إصلاح نظام المعاشات المدنية"، مما يشير إلى استعداد للمشاركة الفعالة في النقاشات المتعلقة بمستقبل نظام التقاعد.
