نددت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم، بالسياسات الحكومية التي تؤثر سلباً على القدرة الشرائية وتستهدف حقوق ومكتسبات العمال. وأعربت النقابة عن دعمها الكامل لنضالات مختلف الفئات المتضررة.
تصعيد الهجوم على الحقوق والمكتسبات
جاءت تصريحات اللجنة الإدارية عقب اجتماع خصص لتناول القضايا العاجلة، حيث أكدت على تصعيد الهجوم الممنهج من قبل الحكومة على الحريات وحقوق الشغيلة.
وجاء هذا التصعيد، وفقاً للنقابة، تطبيقا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، عبر إجراءات مثل زيادة الأسعار وغلاء المعيشة، وتجمد الأجور والمعاشات، والتخلص التدريجي من صندوق المقاصة من خلال تطبيق نظام المقايسة، إضافة إلى ما وصفته النقابة بـ “إصلاحات غير مبررة” لنظام التقاعد.
وأفادت النقابة في بلاغ لها، أن الوضع المادي والاجتماعي للموظفين، خصوصاً العاملين في قطاع التعليم العالي، قد تدهور بشكل كبير.
كما انتقدت النقابة الظروف المزرية التي يعيشها عمال شركات المناولة، مشيرة إلى انتهاك حقوقهم وعدم احترام مدونة الشغل، وعدم متابعة الإدارات لشروط دفتر التحملات الخاصة بهذه الشركات.
رفض القوانين والمراسيم التراجعية
عبرت اللجنة عن رفضها القاطع لمحاولات الحكومة لتمرير قوانين ومراسيم تراجعية، بما في ذلك إصلاح نظام التقاعد، قانون الإضراب، وحركية الموظفين، والقوانين الأساسية المتعلقة بالمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية ووزارة التعليم العالي.
واعتبرت النقابة أن هذه القوانين لا تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات واقتراحات النقابات، وتشجع على خوصصة القطاع وضرب مجانية التعليم في التعليم العالي.
مطالب بإصلاحات عاجلة
أبدت النقابة استغرابها من التأخير في معالجة مشكلة الاقتطاعات المزدوجة لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ومنظمات الاحتياط الاجتماعي.
كما طالبت بالإدماج الفوري لحاملي الدبلومات والشهادات الجامعية أو المهنية، وسد الخصاص الكبير في الموارد البشرية بالمؤسسات الجامعية، وتوفير كل ما يلزم لضمان أداء الموظفين لمهامهم في أفضل الظروف.
كما جددت اللجنة رفضها للخوصصة التدريجية للمؤسسات الجامعية عبر شركات المناولة، منددة بعدم احترام هذه الشركات لمدونة الشغل، وطالبت بتحميل الوزارة المسؤولية في تطبيق البند المتعلق بذلك والمنصوص عليه في مدونة الصفقات العمومية.
بهذا، تواصل النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي الضغط على السلطات لإجراء إصلاحات جذرية من شأنها تحسين ظروف العمل وحماية حقوق الموظفين في قطاع التعليم العالي.
