أكد الدكتور ميلود بلقاضي، رئيس المرصد المغربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية، أن حضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش لمجلس المستشارين لم يكن عشوائيًا بل جاء في سياق وطني وإقليمي ودولي صعب. أوضحت تقارير المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع نسب البطالة وتراجع نسبة النمو ومؤشر التنمية البشرية في البلاد، مما دفع رئيس الحكومة لتقديم تقييم حول أداء حكومته بناءً على هذه المعطيات، وهي خطوة دستورية.
وشدد بلقاضي في تصريح له أدلى به أثناء مروره في برنامج "ملف خاص" على "قناة ميدي1 تيفي" حول موضوع الجلسة العامة لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين حول موضوع الحوار الاجتماعي، "على أن المغرب يمر بوضعية اجتماعية واقتصادية صعبة، وأن من ينكر ذلك لا يعيش في الواقع المغربي." ودعا الباحثين إلى تبني فكر جريء وموضوعي لوصف الواقع وطرح البدائل، مشيرًا إلى أن الظروف التي تزامنت مع عيد الأضحى أبرزت ضعف البنية الاجتماعية وفقرها.
وأوضح بلقاضي أن الحكومة تسعى جاهدة لتنفيذ سياسات اجتماعية وفق التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي، إلا أن التحديات الاجتماعية والاقتصادية تظل قائمة. وبيّن أن التقييم الحقيقي لأي حكومة يعتمد على قدرتها في إدارة السياسات الاجتماعية، وهذا هو الدور الأساسي للحكومة.
وأضاف أن رئيس الحكومة قدم تقييمًا تمحور حول الحوار الاجتماعي، متسائلًا عن هوية هذا الحوار ومقاصده، منتقدا النقابات التي تخلت عن دورها وأصبحت تدافع عن الحكومة بدلاً من انتقادها، مما أثر سلبًا على المجتمع والطبقة الشغيلة. وأشار إلى أن العلاقة بين النقابات والطبقة الشغيلة فقدت الثقة، مثلما هو الحال مع الأحزاب السياسية.
ولفت بلقاضي أن رئيس الحكومة يسعى لإعطاء نفس جديد للنقابات في الحوار الاجتماعي، ولكن بشرط أن تكون هذه النقابات ديمقراطية وتضم نخبًا سياسية تدافع عن المصلحة العامة بدلاً من المصالح الخاصة.