حمّلت التنسيقية الوطنية للدكاترة الموظفين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، مسؤولية “التراجعات الغير مبررة” عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الحوارات المتعلقة بتأسيس النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي.
ووفقاً للبلاغ ، فإنه بعد 18 شهراً من اللقاءات بين ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية (FDT-UGTM-CDT) ووزارة التعليم العالي، سجلت التنسيقية “غياباً تاماً للوزير في تأسيس النظام الأساسي لموظفي وزارة التعليم العالي”.
وأعربت التنسيقية عن “تفاجئها بتراجعات غير مبررة” من الوزارة عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها، مشيرة إلى أن الوزارة طرحت تصوراً جديداً للنظام الأساسي دون تقديم “مبررات موضوعية”. وحذرت التنسيقية من أن هذا سيؤدي إلى سنوات إضافية من الحوارات الغير مجدية إذا استمرت الوزارة في “مراوغاتها اللامسؤولة”.
وأشارت التنسيقية إلى أن الوزارة “تراجعت عن جميع الوعود” التي قدمتها لحاملي الشهادات، وخاصة الدكتوراه، محذرة من أن هذه القرارات تزيد من “منسوب التذمر والاحتقان” وتدفع موظفي القطاع إلى اتخاذ “مواقف تصعيدية”.
وأضافت التنسيقية أن الوزارة لم تستجب لمطلب إدماج الدكاترة العاملين في قطاع التعليم العالي كأستاذ محاضر أو في إطار آخر ذي خصوصية بيداغوجية. وجددت التنسيقية مطالبتها للوزارة بتضمين النظام الأساسي الجديد حق تغيير الإطار لحاملي شهادة الدكتوراه عبر تخصيص مناصب تحويلية لهم، مشيرة إلى أن عدد الدكاترة الموظفين في القطاع لا يتجاوز 160 دكتوراً.
وطالب التنسيق بالإسراع في إخراج نظام أساسي “عادل ومنصف وموحد”، يرفع الظلم عن متضرري قطاع التعليم العالي، ويحمل الوزارة المسؤولية في تدبير ملف الدكاترة الموظفين.
ودعى التنسيق الوطنية للدكاترة الموظفين إلى التنسيق مع الهيئات المتضررة من المماطلة في إصدار النظام الأساسي، ودعم الخطوات النضالية التي ستنظمها النقابات والتنسيقيات في القطاع.
