عكس الفتاوى السابقة التي تبيحه.. فقيه يصدم الجميع بحكم التبرع بالأعضاء
بعدما أقرت منظمة الصحة العالمية عام 2005، السابع عشر من أكتوبر من كل سنة ،يوما عالميا للتبرع بالأعضاء وزراعتها"، احتفالا وتكريما لأولئك الذين تبرعوا بأعضائهم لإنقاذ حياة العديد من المرضى، وبهدف زيادة الوعي بأهمية ترسيخ ثقافة التبرع بالأعضاء البشرية في المجتمع، رأى عضو هيئة كبار العلماء السعودية الدكتور عبدالله التركي أنه "لا ينبغي التوصية ببيع جثمان أو التبرع به لأغراض علمية، لأنه قد يؤدي إلى مفاسد، ولأن المجالات العلمية فيها خيارات واسعة".
وقال التركي في تصريحات لصحيفة "عكاظ اونلاين" :"يمكن التبرع لأمور ضرورية أو أمور تخص إنسانا معينا، لكن فتح المجال بهذا الشكل قد يؤدي إلى مفاسد لا ينبغي أن تحدث".
وأشار الفقيه إلى أنه "يستوي في هذا الأمر الرجل والمرأة؛ لأن المقصود بذلك الإنسان أيا كان، فجسم الإنسان وحرمته ميتا كحرمته حيا، ولذلك لا بد من احترام الجسم والمحافظة عليه ولا يساء إليه".
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء السعودية أن "المجالات العلمية لديها وسائل عديدة، وقد تستبدل هذا الأمر بعلاج المرضى، كما يحصل عند كثير من الدارسين، إذ إنهم يرافقون الأطباء أثناء إجرائهم العمليات وعلاج المرضى، كما أن مراكز الأبحاث لديها دراسات متخصصة في هذا المجال".
وكان الدكتور حسن جمال، عميد كلية الطب السابق بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أكد في وقت سابق أن "كليات الطب في الجامعات السعودية تستورد 150 جثة سنويا لأغراض الدراسة، بقيمة تصل إلى 40 مليون ريال (حوالي 10.6 مليون دولار)".
ويعتبر المغرب من الدول العربية السباقة في مجال تقنين التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، وذلك من خلال سن قانون 98-16 الصادر سنة 1999 والمتعلق بتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.
وقد أدخلت الحكومة تعديلات على القانون المذكور، اتسمت بالصرامة والحسم في كل ما من شأنه التلاعب بالأعضاء البشرية من خلال الإجراءات المتبعة، التي يتحمل فيها المشرفون على العملية مسؤولية كبرى للحيلولة دون محاولة الاتجار في الأعضاء.
ومن بين الإجراءات التي أقرها القانون الجديد، "منع أخذ عضو لأجل زرعه من شخص حي قاصر، أو من شخص حي راشد، يخضع لإجراء من إجراءات الحماية القانونية".
