رغم المذكرة.. "مسطرة الترخيص بالبناء" تُحرج الوزيرة المنصوري بالبرلمان
على الرغم من الجهود المبذولة من قبل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الداخلية، من خلال إصدار دورية مشتركة لتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي، إلا أن شكاوى المواطنين في هذه المناطق لا تزال مستمرة. فقد مر أكثر من عام على إصدار هذه الدورية، ولكن العراقيل والصعوبات التي تواجه المواطنين في استصدار رخص البناء لا تزال قائمة.
وفي هذا الإطار، وجه النائب البرلماني رشيد حموني سؤالا شفويا إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشأن تعقيدات مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي.
وأشار رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى أن البناء في العالم القروي يخضع لقواعد قانونية وتنظيمية دقيقة، تماما كما هو الحال في السياق الحضري. إلا أن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة التي شهدها المجتمع المغربي خلال العشرين سنة الأخيرة تستدعي تبسيط الإجراءات ومراعاة الخصوصيات القروية.
وذكّر النائب رشيد حموني أيضا بالدورية المشتركة مع وزير الداخلية المؤرخة في 28 أبريل 2023، والتي كانت تهدف إلى تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي. وطالب النائب الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري بالكشف عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتبسيط مساطر البناء في الأوساط القروية، من أجل تحسين ظروف سكن وعيش المواطنين القاطنين في هذه المناطق.
ومن الجدير بالذكر أن وزارتي الإسكان والداخلية قد أقرتا في دوريتهما المشتركة الصادرة العام الماضي بأن الترخيص بالبناء في العالم القروي لا يزال يواجه إكراهات وصعوبات. وتتعلق هذه الصعوبات أساسا بالمساحة الدنيا الواجب توفرها في مشاريع البناء، ونسبة مساحة الأرض التي يمكن البناء عليها، وعلو البناية، بالإضافة إلى عراقيل تقنية وإدارية أخرى.
وفي انتظار اتخاذ إجراءات جديدة، يبقى المواطنون في العالم القروي يواجهون تحديات في استصدار رخص البناء، مما يؤثر سلبا على ظروفهم المعيشية والتنموية في هذه المناطق.
