الطالبي العلمي يواصل جهوده الحثيثة لبلوغ توافق حول لجنة العدل والتشريع قبل اللجوء للتصويت

يستأنف مجلس النواب اليوم الاثنين، جلسته العمومية المخصصة لاستكمال انتخاب هياكله وحسم الصراع الدائرة رحاه بين الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية والفريق الحركي من أجل الظفر برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

وتسبب هذا الخلاف بين الفريقين بمجلس النواب من تعطيل الزمن التشريعي بالغرفة الأولى لما يقارب أسبوعين بسبب الصراع الدائر حول رئاسة لجنة العدل والتشريع، إذ ما يزال رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي يحاول الوصول إلى توافق بين حزبي “الوردة” و”السنبلة” دون الاضطرار إلى اللجوء للتصويت كحل أخير لحسم الأمر.

وعلمت بلبريس من مصادر برلمانية، أن رشيد الطالبي العلمي يحاول إقناع الفريق الحركي بالتنازل عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان مقابل حصولهم على لجنة القطاعات الاجتماعية وحصول فريق التقدم والاشتراكية على لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن.

وفي حال ما إذا ظلت الحركة الشعبية متشبثة برئاسة اللجنة، فإن راشيد الطالبي العلمي سيواصل محاولة اقناع فرق الأغلبية بالتصويت لمرشح الفريق الاشتراكي سعيد باعزيز، وهو المرشح الذي يرفضه حزب الأصالة والمعاصرة في حين لم يتخذ الفريق الاستقلالي اي موقف لحد الآن.

أما عن فرق المعارضة، فقد بلغ إلى علم الجريدة أن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، قاد خلال الأيام الماضية وساطة بين حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي صراع الحزبين على رئاسة اللجنة، ولن يرغب في التصويت في حال اذا تم الاحتكام للتصويت، وفق ما أوردته مصادر برلمانية من الحزب لجريدة “بلبريس”.

وهو الأمر الذي يسري على الاتحاد الدستوري الاجتماعي الذي يتمسك بدوره بلجنة القطاعات الاجتماعية ويرفض التنازل عنها لصالح الحركة الشعبية اذا ما تم تعويضهم بهذه اللجنة مقابل تخليهم عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان،

وأمام هذا السيناريو الذي لم يتم التوافق حوله لحد الآن، أكدت مصادر بلبريس، أن  الاتصالات ماتزال مستمرة بين فرق الأغلبية والمعارضة من أجل الوصول إلى صيغة التسوية المذكورة، مؤكدة أنه لا شيء محسوم إلى حدود اللحظة بشكل نهائي وأن الفريق الحركي لم يقدم موافقته بعد على المقترح المذكور.

وتجدر الإشارة إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على تولي المعارضة رئاسة لجنتين من لجان المجلس، منها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي يرأسها الحركة الشعبية، ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة التي يرأسها الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *