رئيس الحكومة يستأنف الحوار الاجتماعي باستقبالٍ دوري لقيادات النقابات العمالية
يعقد رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش، في هذه الأثناء اجتماعا مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، من أجل مدارسة عدد من المقترحات التي تقدمها الحكومة في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي تمهيدا لتوقيع اتفاق جديد قبل فاتح ماي.
وعلمت "بلبريس" من مصادر مؤكدة أن رئيس الحكومة استقبل اليوم بمعية عدد من وزراء حكومته، نقابة الإتحاد المغربي للشغل، في إنتظار أن يستقبل بشكل دوري قيادات باقي النقابات العمالية.
وأكدت ذات المصادر، أن رئيس الحكومة فضل الالتقاء بالنقابات بشكل مجزء ومنفصل، حيث من المقرر أن يجتمع أولا مع ممثلي نقابة الاتحاد المغربي للشغل، تليه نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قبل أن يختتم الجولة بعد باجتماع مع نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وضمن جدول أعمال هذه الجولة ، يقول مسؤول نقابي لـ"بلبريس" سيتم مراجعة مسألة الضريبة على الدخل، حيث أكد على أن "الحكومة كانت قد وعدت بهذا الإصلاح خلال سنة 2023، وأن الإجراءات المتخذة في تلك السنة كان لها تأثير محدود على القدرة الشرائية".
ومن جهته يطالب الاتحاد المغربي للشغل إلى الزيادة في الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، مقابل 3140 درهم حاليا.
هذا، وكانت الحكومة قد أعلنت على إطلاق جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي، وذلك وفاء بالتزامتها في إطار الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، مشيرة في وقت سابق إلى أن إطلاق هذه الجولة الجديدة يأتي بالموازاة مع الجهود الحكومية لتحسين الوضعية الاجتماعية لنساء ورجال التعليم ورد الاعتبار لمهنة التدريس.
جدير بالذكر أن الحكومة كان من المفروض أن تجلس مع النقابات في شتنبر من السنة الماضية، إلا أن الموعد تزامن مع الزلزال الذي ضرب بلادنا، و بالتالي كان من الطبيعي تأجيل الجولة، حسب ما أورده الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس؟
وترأس رئيس الحكومة، الثلاثاء الماضي، جلسة عمل خُصصت لتدارس ورش إصلاح أنظمة التقاعد، الذي تعتزم الحكومة تنزيله، وخلال جلسة العمل، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضا مفصلا حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، المطبوعة بتعددها واختلاف هيكلتها وحكامتها وكذا إطارها التنظيمي.
كما طرحت سيناريوهات الإصلاح الممكنة، والإطار العام الذي تعتبره الحكومة وجيها لمعالجة هذا الملف الاجتماعي المهم، وذلك عبر إصلاحات هيكلية وجوهرية تراعي مصلحة جميع الأجراء في القطاعين العام والخاص، مسجلة أن الحكومة تواصل نهجها الرامي لإصلاح صناديق التقاعد، باعتبارها رافعة أساسية لضمان التوازن المالي لصناديق التقاعد وديمومتها، في إطار “الدولة الاجتماعية”.
