احتقان جديد في قطاع الصحة .. الممرضون يشلون المستشفيات لمدة 3 أيام

تتوسع رقعة الإضرابات في قطاع الصحة بالمغرب يومًا بعد يوم، منذرة باحتقان غير مسبوق حيث التحقت "النقابة المستقلة للممرضين" باقي النقابات الصحية التي أعلنت إضرابها في وقت سابق.

وصدرت النقابة المستقلة للممرضين بيانا في وقت متأخر من ليل السبت 16 مارس الجاري، قرر من خلاله التنظيم المهني- النقابي ذاته خوض “إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 26 و27 و28 مارس 2024 بكل المرافق الصحية باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة”، مصحوبا بـ”أشكال احتجاجية جهوية أو إقليمية موازية لأيام الإضراب من وقفات، مسيرات، اعتصامات، إفطارات جماعية وفق خصوصيات كل جهة”.

وقد أكد المضربون على حمل الشارة السوداء في المرافق الصحية تعبيرًا عن غضبهم وسخطهم بسبب الظروف السيئة التي يعانون منها مهنيًا ووظيفيًا، ونقص التشريعات المتعلقة بمهنتهم.

وفي إشارة دالة تتفاعل مع النقاش الأخير حول “تفويت المؤسسات الصحية للقطاع الخاص”، لم تُخف النقابة “استغرابها وامتعاضها تجاه هذه الخطوة تحت ذريعة التمويل المبتكر”، معتبرة أنه “باب من أبواب الإجهاز على الصحة العمومية وتهديد لاستقرار الأطر الصحية العاملة بها”.

وأكد المضربون عن تشبثهم بكل مكتسبات الوظيفة العمومية، بما فيها صفة موظف عمومي تابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والاستقرار الوظيفي، ومركزية الأجور، بالإضافة إلى رفضهم "كل محاولة إلقاء عجز الحكومة تدبيرَ مرحلتها على كاهل الأطر التمريضية”، محذرين “من عواقب أي محاولة للتلاعب بمصير الأطر الصحية ومنه مصير عائلات تحت ذريعة الإصلاح المزعوم".

وقال المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين إنه "يتابع توالي مستجدات قطاع الصحة من صمت الحكومة والوزارة ونهج سياسة الهروب إلى الأمام تاركة خلفها محاضر معلّقة ومطالب مؤجَّلة ومصائر مجهولة"، بالإضافة إلى تفويت عدة مؤسسات صحية دون سابق إنذار إلى القطاع الخاص تحت ذريعة التمويل المبتكر، مرورا بالمجازفة بمصير ومكتسبات الأطر الصحية تحت ذريعة الإصلاح".

البيان ذاته أكد أن "لن يسمَح بأن يطال مطالب الممرضين وتقنيي الصحة المزيد من التجاهل أو النسيان أو التهريب"، مشيرا إلى الاستمرار في "المسلسل النضالي من أجل تنزيل الاتفاقات والحفاظ على المكتسبات والتصدي للمخططات الرامية إلى زعزعة الاستقرار المهني للممرضين وتقنيي الصحة".

كما تضمن البيان ما وصفته النقابة بـ"المقاربة الأحادية التي تم بها تمرير القرار الوزاري رقم 2808.23 بتحديد التصنيف المشترك للأعمال الطبية"، مطالِبة "وزير الصحة والحماية الاجتماعية بإخراج قرار مصنف الأعمال لهيئة التمريض وتقنيات الصحة".