حسمت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في وقت سابق، في موعد المؤتمر الوطني للحزب، الذي تأخر لسنتين، كما تقرر عقد اجتماع للمجلس الوطني للحزب في 2 مارس المقبل،الذي سينتخب اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وفق ما تنص عليه قوانين الحزب.
هذا القرار شكل الحدث طيلة الاسبوع الماضي، وذلك في ظل جمود تنظيمي، امتد لسنوات، أمضاها أحفاد علال الفاسي في صراعات خفية. قرار لم يكن بالأمر الهين ولم يتحقق بالسهولة ،ولا بالإجماع الذي ظهر للبعض، بل شكل تحديا كبيرا للأمين العام، نزار بركة، خاصة مع تشبث محيط حمدي ولد الرشيد بشروط، أبرزها توقيف مفتشي جهتي مراكش آسفي، وطنجة تطوان الحسيمة، ممن أعلنوا صراحة رفضهم نتائج “خلوة الهرهورة، التي اتضح معها أن تيار الصحراء يريد الهيمنة على الحزب.
وشهد اجتماع الأربعاء الماضي، عودة أسماء قوية إلى اجتماعات اللجنة التنفيذية، وعلى رأسهم كريم غلاب، بعد غياب طويل، و تميز ذلك الاجتماع أيضا بمرافعة قوية للقطب السوسي الوزير الأسبق، عبد الصمد قيوح، الذي دعا بدوره إلى ترك الخلافات جانبا، والإسراع بعقد المؤتمر الوطني.
في هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة لبلبريس، أن هناك مرشحين اثنين لرئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال، المرشح الأبرز هو النائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب عبد الصمد قيوح، الذي يحظى بدعم كبير وواسع من لدن الفريق البرلماني للحزب بالغرفة الأولى، بينما يتعلق الاسم الثاني بعضو اللجنة التنفيذية ومنسق الحزب بجهة فاس مكناس عبد الواحد الأنصاري، الذي يشغل أيضا رئاسة مجلس الجهة نفسها.
وفي الكواليس، ترجح قيادات استقلالية أن يحظى قيوح بثقة أعضاء المجلس الوطني الذي سينعقد في دورة عادية قبل المؤتمر، لرئاسة اللجنة التحضيرية، خاصة أن عددا من قيادات الحزب عبرت عن دعمها له إلى جانب مفتشي حزب الاستقلال بعدد من الأقاليم، متوقعة أن يتراجع عبد الواحد الأنصاري الذي يرأس أيضا جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن نيته في تقديم ترشيحه للإشراف على اللجنة التحضيرية للمؤتمر الـ18.
وستشرع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ابتداء من الاثنين في عقد اجتماعاتها بشكل منتظم رغم أجندة الأمين العام للحزب نزار بركة المكثفة وقد تقرر البدء في التحضيرات التنظيمية واللوجستيكية للمؤتمر الوطني الذي يفصل عنه نحو شهر ونصف وهو ما يستدعي تسريع خطوات الإعداد خاصة ما يتعلق بأوراق وثائق المؤتمرين.
هذا وتلقت فروع حزب علال الفاسي بتفاؤل كبير بلاغ اللجنة التنفيذية الأخير، الذي يضع حدا لسكون لم يتعود عليه الحزب، الذي عرف بديناميته التنظيمية وحيوية منظماته الموازية.
في حين لا زال جناح حمدي ولد الرشيد داخل اللجنة التنفيذية، يعيش تحت الصدمة خاصة بعد عجز المنتسبين إليه ، أن يؤثروا في مسار النقاش داخل اللجنة التنفيذية، ودفعه في الاتجاه الذي كان مخططا له، خصوصا الموعودين بالاستوزار في التعديل الحكومي المرتقب.
وحسب مصادر بلبريس ، فالتعديل الحكومي المرتقب ، يبقى مرتبطا بعقد موتمر حزب الستقلال لتتضح الامور لاخنوش لطرح التعديل الحكومي على طاولة قادة احزاب الاغلبية، بعد نجاج حزب البام عقد مؤتمره وتشكيل لجنة ثلاثية لها مقاربة مخالفة للقيادة السابقة للحزب في موضوع الاستوزار،مما يعني ان جل وزراء البام الحاليين قد يغادروا مناصبهم الوزارية .
