فجرت مساعي تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة، تهم موضوع افتحاص شروط ومعايير أنظمة توزيع الدعم الحكومي المتعلق بمادة الدقيق، خلافات بين برلمانيين وفقا لجريدة “الصباح”.
إذ ٱن هناك مناورات خلف الكواليس، لنسف الطريق أمام المهمة، التي تقدم بها الفريق البرلماني عبر طلب، ضد سياسيين بارزين، تمكنوا من الاغتناء من الدعم، باستعمال نقاط تزود وهمية، يتم تحويل شحناتها إلى السوق السوداء.
ويشتكي سكان المناطق النائية من غلاء أسعار الدقيق المدعم أو اختفائه، كما هو الحال بالنسبة لإقليم شيشاوة منطقة بني أحمد، وجماعات محور الساحل المتوسطي، وجماعات قبيلتي الأخماس وغزاوة، حسب المصدر ذاته.
وقد شدد المتضررون على التحكم بالسوق السوداء، بتكثيف تحركات السلطات الإقليمية والأمنية، من أجل قطع الطريق على التلاعب بمواد مدعمة من قبل الدولة، تعتبر مواد أساسية في عيش الأسر المعوزة.
وتابع نفس المصدر، أن فعاليات مدنية كشفت وجود تلاعب بحصص جماعات نائية من الدقيق المدعم، في عز الجائحة، وإعادة بيعه في تراب جماعات أخرى بضعف ثمنه الحقيقي، ووصلت أسعاره بين 90 درهما، و140 للكيس الواحد.
وسجلت المصدر المذكور، أن تجاوزات تلف عملية توزيع الدقيق المدعم، بعدد من جماعات الجنوبية، التي يباع فيها الدقيق من قبل تجار السوق السوداء، كما وقع مع حصة سكان بعض جماعات إقليم سيدي إفني، خاصة في تراب قيادة تيوغزى.
وقد كشف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، أن الحكومة ستقدم دعما للشركات، التي تخزن القمح المستورد، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد انخفاض الإنتاج المحلي بسبب الجفاف.
وقد أفادت مذكرة عن المكتب، أن الحكومة ستقدم دعما قدره 2.5 درهم للقنطار، أو 25 درهما للطن المتري، كل أسبوعين لما يصل إلى مليون طن من القمح اللين المستورد.
وأوضحت المذكرة أن الدعم سيطبق على القمح المستورد في الفترة الممتدة من فاتح فبراير إلى 30 أبريل، وسيطلب من الشركات المؤهلة تخزين القمح ثلاثة أشهر على الأقل.
كما يسعى المغرب إلى استيراد عدة ملايين من الأطنان من القمح اللين في الموسم الحالي، ويقدم حاليا إعانات استيراد لما يصل إلى 2.5 مليون طن متري من الإمدادات، والتي يتم شحنها في الفترة ما بين فاتح يناير و30 أبريل 2024.
ويدافع كبار المستفيدين عن ذلك، بذريعة أنه يمثل حافزا إضافيا لاستيراد القمح في وقت يعاني المغرب فيه من جفاف مستمر، أدى إلى انخفاض كبير في الزراعة والمحاصيل التي تهم الحبوب.
