الداخلية تنبه حزب الإستقلال إلى وضعيته غير القانونية

نبهت وزارة الدخلية حزب الاستقلال الذي أصبح يعيش وضعا غير قانوني بسبب تماطله في الإعلان عن موعد لعقد مؤتمره الوطني بعد انصرام أكثر من ست سنوات على آخر مؤتمر له، وخاصة بعد تلقيه إشعارا من طرف وزارة الداخلية بضرورة تسوية وضعيته هذه التي لم يسبق أن عاش مثلها منذ عقود.بحسب ما افادت الايام في عددها الأخير.

يواجه حزب الاستقلال، الذي يعتبر واحدا من أبرز الأحزاب السياسية في المملكة المغربية، تحديات جسيمة تهدد بالنيل من تماسكه ووحدته. حيث يعيش الحزب حالة من الانقسام الداخلي بين تيارين، مما يعرقل عملية اتخاذ القرارات ويعيق التوصل إلى اتفاق بشأن القيادة الحزبية.

وفي ظل هذا الانقسام، فشل حتى الآن حزب الاستقلال في تحديد موعد لعقد مؤتمره الوطني، الذي كان من المفترض أن يُعقد في يوليوز من عام 2022. وتزامناً مع هذه الأزمة، تلقى الحزب إشعارا من وزارة الداخلية تطالبه بتسوية وضعيته القانونية، مما يجعله يعيش وضعية غير قانونية تهدد بعواقب قانونية جادة.

ووفق مراقبين  فإن عدم إعلان موعد لعقد المؤتمر الوطني يمكن أن يعرض حزب الاستقلال لعقوبات قانونية، خاصة إذا مضى وقت طويل دون تحديده. وبالتالي، يجب على الحزب التحرك بسرعة لتسوية وضعيته القانونية وتحديد موعد لعقد المؤتمر الوطني، وذلك لتجنب المشاكل القانونية واستعادة استقراره الداخلي.