سرقة مياه الشرب لأجل السقي الفلاحي يستنفر سلطات "آسفي" و"الجديدة"
بعد تأخر التساقطات المطرية، وما يعرفه المغرب من جفاف خلال المواسم الأخيرة المتتالية، وأمام تزايد حالات سرقة مياه السقي من القناة الرئيسية، والتي تربط بين سد إمنفوت وإقليم آسفي، إذ أنها تمر عبر تراب إقليم الجديدة، على مسافة 8 كيلومترات.
وفي ذات السياق، قامت السلطات بقيادة متوح وقائد قيادة أولاد فرج، معززة بعناصر من أفراد القوات المساعدة والدرك الملكي، بحملة على طول القناة لوقف نزيف سرقة مياه السقي منذ الجمعة الماضية.
وقد تمكنت السلطات المحلية خلال الحملة، من إزالة أزيد من 50 محركا وقرابة 60 مضخة، تستعمل في سرقة المياه من القناة، بالإضافة إلى عشرات الأنابيب البلاستيكية التي تستعمل لاستنزاف المياه، والتي تم تركيبها على طول القناة الرئيسية.
كما أن تلك القناة، تزود إقليم آسفي بالماء الصالح للشرب، انطلاقا من سد إمنفوت بالرحامنة، وهي القناة التي تمر عبر إقليمي الجديدة، وسيدي بنور على طول 98 كيلومترا، والتي تتم من خلالها سرقة المياه لاستعمالها لأغراض فلاحية.
وخلال هته الحملة، أقدمت السلطات على هدم عدد من المنصات الإسمنتية بدوار العصمية بجماعة متوح ودوار أولاد الحاج قاسم بجماعة بولعوان؛ فيما تواصلت الحملة لتشمل عددا من القنوات الخاصة بالمياه، والتي تتعرض للسرقة من طرف عدد من الفلاحين.
وتزامنت الحملة مع إقدام السلطات المحلية بقيادة بوحمام بإقليم سيدي بنور، بإطلاق حملة تمشيطية منذ أيام، استهدفت عددا من الفلاحين الذين يقومون بسرقة مياه السقي المحسوبة على المنطقة، والتابعة للنفوذ الترابي لقيادة بوحمام، وهي الحملة التي قادها قائد بوحمام وأعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة.
فقد أسفرت تلك الحملة، عن تسجيل مجموعة من المحاضر في حق المخالفين للقانون، وحجز مجموعة من المحركات التي يستعملها الفلاحون في سرقة المياه من أجل سقي الأراضي الفلاحية المجاورة للقناة، وهي الحملة التي تأتي بناء على مجموعة من الشكايات، حول سرقة المياه باستعمال محركات ومضخات.
وتجدر الإشارة إلى أن ندرة الموارد المائية وتزايد حالات سرقة المياه من القنوات الرئيسية التي تزود مدن الجديدة، وسيدي بنور، وآسفي، باتت تهدد بحرمان تلك المدن من تلبية الحاجيات المائية الخاصة بها، وهو واقع تعيشه المدن المذكورة حاليا، وفق لما أوردته جريدة الأخبار.
وفي هذا الإطار، توصل ولاة وعمال المملكة خلال الأسبوع الماضي، بدوية لوزير الداخلية "لفتيت"، تدعو إلى التقليص من الصبيب، وفي بعض الأحيان اللجوء إلى خيار قطع الماء على مناطق معينة، مع القيام بحملات تحسيسية للحد من الاستعمال غير المعقلن للماء.
ووفقا للمصدر المذكور آنفا، فإن تدخل السلطات، في مواجهة سرقة مياه الوادي، وتحويلها للأراضي الفلاحية، يظل محتشما، في وقت تعرف الحقينة المائية للمنطقة العليا، تراجعا خطيرا ينذر بشبح العطش، مما قد يؤثر على الأمن المائي لساكنة المناطق المجاورة.
