مليارات الدراهم تحت غطاء الإحسان لتلميع صورة رجال أعمال ولتجنيبهم المسائلة القانونية
راهن مستثمرون على الإحسان العمومي عبر التبرع بمبالغ كبيرة قد تصل إلى أزيد من مليار، من أجل تلميع صورتهم أمام مسؤولين كبار في الدولة، لضمان حماية لهم من المساءلة، رغم تورطهم في تلاعبات في صفقات وتهرب ضريبي.
وأكدت مصادر “الصباح”، أن عددا من رجال الأعمال، تورطوا في خروقات عديدة، سيما على المستوى الضريبي، فتدخلت جهات لحمايتهم بحجة أنهم من كبار المحسنين، وأن أموالهم تستفيد منها جمعيات ومؤسسات رائدة.
وأكدت مصادر “الصباح” أن اقتراحا توصل به رجال أعمال متورطون في تلاعبات مالية، يحثهم على التبرع بمبالغ مالية كبيرة في كل فترة، وأن يكون التركيز على مؤسسات وجمعيات بالعاصمة الرباط، حيث توجد مكاتب المسؤولين الكبار.
وأوضحت المصادر أن المتورطين رغم انتمائهم إلى مناطق مهمشة بالمغرب، أو توفرهم على مؤسسات صناعية بمدن أخرى، “يفضلون” منح تبرعات لجمعيات بالرباط، في حين يتم تهميش مناطقهم، رغم أنها في حاجة للدعم المالي لما تعانيه من هشاشة وفقر، وبها جمعيات رائدة في مجال التنمية، تستفيد من ميزانيات ضعيفة غير قادرة على إنجاح مشاريعها التنموية، مبرزة أنه حتى إذل قرر رجال الأعمال التدخل والمساعدة، تكون مساهماتهم هزيلة مقارنة مع تلك التي تستفيد منها جمعيات بالرباط.
وشددت المصادر على أن جهات تستغل هذه التبرعات لتلمع صورة رجال الأعمال المتورطين أمام مسؤولين كبار، وبالتالي توفير الحماية لهم من أي متابعة قضائية أو عقوبات وغرامات مالية كبيرة، سيما في حال ثبوت تورطهم في التهرب الضريبي، تحت تبرير أنهم من كبار الفاعلين الاقتصاديين والمساهمين الأبرز في العمل الإحساني.
وما يؤكد استغلال الإحسان العمومي لتبرئة الذمة، أن رجال أعمال وشركات رائدة بالمغرب، تبرعت بمبالغ كبيرة لجمعيات ومؤسسات دون بهرجة أو تلميحات في وسائل الإعلام على نقيض الطرف الثاني، الذي يستغل أي فرصة للترويج لـ”كرمه” وتضامنه، الذي يحمل في الأصل خلفيات أخرى.
والأكثر إثارة في الموضوع، تشير المصادر أن المتورطين، بعد تخصيص أموال للإحسان العمومي قد تصل إلى أزيد من مليار، وتلميع صورتهم أمام المسؤولين، يسارعون إلى استعادتها بالاحتيال على الدولة، سواء عبر التهرب الضريبي، بعد فبركة الوثائق المالية للشركة واعتماد فواتير مزورة للتمويه على الأرباح الحقيقية السنوية، أو بالتحايل على الجمارك، عبر استيراد منتوجات من الخارج دون تعشيرها أو تسديد ثمنها بعد التلاعب في نوعيتها وجودتها.
