نقابة: أزمة التعليم تستوجب معالجة هيكلية.. والحكومة أمام فرصة تاريخية
في مداخلة لها بمجلس المستشارين، أمس الجمعة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أرجعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إخفاق الحكومات المتتالية في إحداث القفزة النوعية، إلى “كون الحكومات تتغير، وتحافظ على نفس الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتجلي البارز هو التعاطي مع موضوع التعليم”.
وسجل فريق “الكدش” بالغرفة الثانية، أنه بالرغم من التقارير الدولية والوطنية التي “شخصت الاختلالات” بالمنظومة التعليمية، “لم تتوفر الإرادة والجرأة اللازمة والاقتناع المؤسساتي، بأن الأزمة البنيوية لنظام التعليم التربوي تستوجب معالجة هيكلية ونسقية”.
وأوضحت تمثيلية النقابة سالفة الذكر بمجلس المستشارين، أن “هذه الأزمة ينبغي التعاطي معها ببعد استراتيجي بدل السقوط في التعاطي الظرفي، وهو المنطق الذي حكم الحكومات المتعاقبة، كما أن هذه الأزمة لا ينبغي التعاطي معها بمقاربة تجزيئية، وهي المقاربة التي ظلت الحكومات المتعاقبة أسيرة لها”، وفق تعبيرها.
وكشفت التمثيلية النقابية ذاتها، عن المرتكزات الأساسية للإصلاح الشامل للأزمة الهيكلية بمنظومة التربية والتكوين، وهي “التوفر على الإرادة السياسية والاقتناع السياسي بأن سبيل التقدم والتنمية المستدامة هو التعليم”، و”تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم ورد الاعتبار لمكانتهم الاجتماعية”، و”إصلاح البرامج والمناهج بمضامين تكرس مكانة العقل في الفهم والتفسير والحلول والأجوبة”، بالإضافة إلى “التكوين الجيد كميا ونوعيا للمدرسات والمدرسين والأطر التربوية والإدارية”، و”الاهتمام بكل مكونات المدرسة العمومية”، و”القطع مع الاختيارات الرامية إلى خوصصة وسلعنة التربية”.
وفي اعتقاد المجموعة العمالية ذاتها، فإن “الحكومة أمام فرصة تاريخية للخروج من الأزمة الحالية بإخراج نظام أساسي عادل وموحد ومنصف ومحفز”، و”احترام الحق الدستوري في الإضراب، والحق في الاحتجاج السلمي ومأسسة الحوار الاجتماعي”.
وإلى جانب ذلك، تعتقد المجموعة النقابية أن “توفير المناخ الإيجابي يشكل خطوة نحو فتح النقاش في موضوع إصلاح التعليم والقطع مع المقاربات السابقة التي أنتجت منظومة مأزومة حتى لا تتكرر الأخطاء ونفتح للمغرب أفقا آخرا”، بحسب تعبيرها
