أغلبية ومعارضة نواب يقاربون التوجهات الاستراتيجية للمنظومة للصحية-فيديو

تفاعل أعضاء مجلس النواب أغلبية ومعارضة مع كلمة رئيس الحكومة عزيز اخنوش خلال الجلسة الشهرية المنعقدة يومه الاثنين 27 نونبر 2023، بخصوص التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية بناء على الإصلاحات

ثورية العزاوي:قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب عرف تحولا هاما خلال السنتين الماضيتين

قال فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب عرف تحولا هاما خلال السنتين الماضيتين، داعيا إلى مجهود أكبر لمواجهة التحديات التي يعرفها القطاع.

وقالت ثورية العزاوي متحدثة باسم الفريق خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، إن تعميم الحياة الاجتماعية قد مكن 4 ملايين أسرة معوزة من الحق في الولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة مع تحمل الدولة لاشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وسجلت المتحدثة أن مجهودات الحكومة قد مكنت أيضا من تعزيز الطاقة السريرية بالمستشفيات بنحو 1380 سرير، وتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وإطلاق برنامج الوحدات الصحية المتنقلة المجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد، بالإضافة إلى تعزيز التكوين الأساسي المستمر للموارد البشرية .

إسماعيل الزيتوني:المواطن البسيط قد أصبح اليوم مثله مثل الموظفين والأجراء الذين يتمتعون بالتغطية الصحية

من جهته قال إسماعيل الزيتوني متحدثا عن الفريق نفسه، إن المواطن المغربي كان حينما يمرض تمرض الأسرة بأكملها، لغياب الإمكانات المادية لتوفير العلاج أو الدواء لهذا المريض.

وقال المتحدث إن هذا الواقع تبدل، حيث إن المواطن البسيط قد أصبح اليوم مثله مثل الموظفين والأجراء الذين يتمتعون بالتغطية الصحية، حيث أصبح يعالج في مؤسسات القطاع العام أو الخاص.

واعتبر الزيتوني أن أي عرض صحي فعال وناجع لا بد أن يرتكز على دعائم أساسية تتمثل في زيادة الإنفاق العمومي على قطاع الصحة، وضع سياسة مبدعة ومحفزة في تدبير الموارد البشرية، تعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية، تأهيل العرض الاستشفائي الوطني، إلزامية احترام مسار العلاجات، وتطوير طبيعة تعامل وزارة الصحة مع سوق المنتجات والمستلزمات الطبية، مع البنيات التحتية ودعم القدرات التقنية والتكنولوجية فيما يتعلق بصناعة الأدوية والبحوث البيوطبية، وتشجيع الصناعة الوطنية في المجال الطبي وشبه الطبي.

عبد الواحد شوقي: الإصلاحات الحكومية الهيكلية التي مكنت من تحقيق عدة مكتسبات في قطاع الصحة

استعرض النائب البرلماني عبد الواحد شوقي،  عن فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة، ومكنت من تحقيق العديد من الـمكتسبات في قطاع الصحة، منوهاً بالالتزامات الصريحة للحكومة في البرنامج الحكومي، التي لـم تبقى حبراً على الورق، أو مجرد وعود انتخابية لـم تجد طريقها نحو التنفيذ؛ بل إن الشروع التدريجي في تنزيل هذه الالتزامات، تَـمَّ في وقت قياسي وبـمجهود مضاعف.

وقدم النائب البرلماني في مداخلة قدمها باسم فريق الأصالة والمعاصرة خلال الجلسة الشهرية المنعقدة يومه الاثنين 27 نونبر 2023، بخصوص التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية بناء على الإصلاحات، (قدم) أربعة إصلاحات يتعلق أولها بالعناية بالسيادة الصحية ببلادنا، وهو ما يجسده ورش تأمين وتكوين الـمخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والـمنتجات الصحية، بتعليمات ملكية سامية، “حيث نفخر أن بلادنا تتوفر على أكثر من 40 وحدة لصناعة الأدوية، وقدرتها على تغطية أكثر من 70 في الـمائة من حاجيات السوق الـمحلية من الأدوية بفضل الصناعة الوطنية، كما أن العديد من الأدوية أضحت معفاة من الضريبة على القيمة الـمضافة، ناهيك عن تخفيض أثمنة العديد من الأدوية، خصوصا الـمتعلقة بالأمراض الـمزمنة، والتي تتميز بارتفاع تكلفتها”.

وبخصوص ثاني إصلاح، فلخصه النائب شوقي في مواجهة الخصاص في الـموارد البشرية من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين، بإحداث 5500 منصب شغل برسم الـسنة الـمالية الـمقبلة، فضلاً عن إجراءات مباشرة لتحسين الوضعية الاجتماعية وظروف عمل الشغيلة الطبية والتمريضية، مشيداً في هذا الصدد عاليا بالروح الإيجابية والتناغم والثقة الـمتبادلة بين الوزارة ومختلف الفرقاء الاجتماعيين خلال جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي الذي سيسمح بالتنزيل الأمثل لإصلاح الـمنظومة الصحية الوطنية في تناغم كلي مع أهداف الورش الـملكي الكبير الـمتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

سلوى الدمناتي:شعار “الصحة للجميع” لا يمكن أن يتحقق إلا بسن سياسات ناجعة.

أكد الفريق الإشتراكي المعارضة الإتحادية بمجلس النواب مساء اليوم الإثنين، خلال تعقيبه على رئيس الحكومة الذي قدم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية، أن المنطلق في كل حديث مرتبط بأوضاع المنظومة الصحية بالبلاد، هو شعار ” الصحة للجميع”.

وأوضح الفريق الإشتراكي أنه إذا كانت المسؤولية تفرض الإقرار بأن المنظومة الصحية بالمغرب، لازالت تعرف مجموعة من النواقص والاختلالات، التي من شأنها أن تعطل مسار إدراك هذا الشعار (الصحة للجميع)، فإن أزمة جائحة كورونا والتداعيات الناتجة عن زلزال الحوز، عرَّت عن واقع وعمق هذه الاختلالات، وعن حجم ضعف الوظائف الصحية بالمغرب، مما يفرض الإقرار أنه بفضل القرارات الملكية الحكيمة والحس الاستباقي الذي طبعها، والتعبئة الشاملة التي أبانت عنها السلطات العمومية والشجاعة والإقدام الذي تحلت بهما كل فصائل القوات المسلحة ورجال الدرك الملكي و الامن الوطني والوقاية المدنية في فترة كان يفر المرء من أخيه برهنت كل تلك السواعد عن حس المسؤولية العالية والكفاءة، لكانت التداعيات وخيمة، إضافة إلى صمود الشغيلة الصحية بجميع فئاتها متحدية جميع الإكراهات و الإعجازات التي يعيشها القطاع الصحي.

وقد أكدت النائبة البرلمانية “سلوى الدمناتي” أن إدراك شعار “الصحة للجميع” لا يمكن أن يتحقق على أرض الواقع، إلا بسن سياسات ناجعة، تتضمن العديد من القرارات العملية والإجراءات الفعلية تقطع مع عبث الماضي، تهدف إلى تطوير وتجويد العرض الصحي بالمغرب، وهو الهدف الذي حكم مضامين مجموعة من الخطب الملكية، التي تضمنت توجيهات مباشرة و مستعجلة، بضرورة إطلاق إصلاح وتأهيل عميقين للقطاع الصحي، كان آخرها إعلان جلالته عن ورش الحماية الاجتماعية، قائلة : للأسف الشديد السيد رئيس الحكومة، أنتم الآن على مشارف نصف الولاية الحكومية من المفترض أن تكون الحكومة قد تملكت جميع الملفات على رأسها قطاع الصحة، المفروض أن تكون الحكومة قد مرة إلى السرعة القصوى في تنزيل مشروع الدولة الاجتماعية التي تنادون بها حتى لا يبقى شعارا فقط.

ابراهيم اعبا:قطاع الصحة رغم ما بذل فيه من مجهودات فإنه لازال مطبوعا بالهشاشة

قال النائب البرلماني عن الفريق الحركي:”أن ورش إصلاح المنظومة الصحية، يعتبر من صميم التوجيهات الملكية السامية التي وضعت خارطة الطريق لهذا الإصلاح، في علاقته مع ورش الحماية الاجتماعية، بكل تأكيد، فإن ما ننشده من خلال هذا المسار الإصلاحي، هو توطيد ما تحقق من مكتسبات، واستشراف آفاق واعدة في المجال الصحي، دون اللجوء في كل مرة إلى إعادة التشخيص وإصلاح الإصلاح،وهنا يجب التأكيد بأن الدولة الاجتماعية تعتبر الصحة الجيدة والتعليم النافع والشغل المجدي والسكن اللائق من أهم مداخلها ومرتكزاتها، على اعتبار أن قطاعي التعليم والصحة ليسا فقط قطاعين اجتماعيين بل هما قطاعان انتاجيان، بحكم أنهما يشكلان جوهر الاستثمار في الإنسان الذي هو صانع وهدف كل تنمية مستدامة.”نعتبر هذه المناسبة سانحة، لاطلاعنا ومن خلالنا الرأي العام الوطني عما أعدته الحكومة لنزع فتيل الاحتقان، الذي يعرفه حقل التعليم بسبب تداعيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، لوضع حد لهدر الزمن المدرسي، وبالتالي عودة الأساتذة إلى عملهم، وعودة التلاميذ إلى أقسامهم، وهي مناسبة كذلك نغتنمها لنشكر ونثمن جهود الأطر الطبية والصحية والإدارية إلى جانب باقي القوى الحية من سلطات محلية ومجتمع مدني ومتطوعين، والتي انخرطت بشكل فعلي وتضامني خلال جائحة كوفيد، وأيضا منذ اللحظات الأولى التي أعقبت زلزال الحوز، بكثير من التفاني ونكران الذات، من أجل تقديم يد العون والتخفيف من وطأة الفاجعة على السكان المتضررين”

واكد البرلماني نفسه:” كما لا يمكننا أن ننكر المجهود التشريعي الذي قامت به الوزارة الوصية من خلال القوانين التي صادق عليها البرلمان، ونخص بالذكر القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية و القانون07.22 المتعلق بالهيئة العليا للصحة، والقانون 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والقانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، والقانون رقم 10.22 المتعلق بالوكالة المغربية للأدوية و المنتجات الصحية، و القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم و مشتقاته، وهنا نطالب بالإسراع في التنزيل وتفعيل هذه النصوص”

وشدد البرلماني الحركي:”قطاع الصحة رغم ما بذل فيه من مجهودات، فإنه لازال مطبوعا بالهشاشة سواء على المستوى البنيوي أو المستوى المجالي، فالمنظومة الصحية تعاني اليوم من مواطن الضعف، بما في ذلك نقص الموارد البشرية واللوجستيكية، وضعف عرض خدمات الرعاية الصحية، وتردي المستشفيات العمومية، وتقادم البنيات التحتية الاستشفائية، كما أن الخدمة العمومية الصحية غير جذابة وتقتضي مجهودات جبارة تساهم في تحسين جودة الخدمات.”

” كما نسجل أيضا نقائص في تدبير المستشفيات العمومية، وغياب كفاءات في هذا المجال، مما جعل المغرب يحتل المرتبة 76 دوليا في مؤشر نجاعة المنظومة الصحية) أي نسبة التغطية لم تتجاوز 60% والميزانية 5،8% من الناتج الداخلي الخام (ناهيك عن بعض الممارسات التي تتطلب التخليق والحكامة الجيدة والمراقبة الفعالة.يضيف المتحدث