في ظل الحوار مع أخنوش.. النقابات تتهم بنموسى بالتصعيد والاستفزاز
طالبت النقابات الأربع الأكثر تمثيلية، (الجامعة الوطنية للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم،الجامعة الحرة للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم ) شكيب بن موسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بوقف الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، احتجاجا ضد النظام الأساسي الجديد، مؤكدة أن الإضراب حق مشروع ومكفول بموجب المواثيق الدولية وبنص الدستور المغربي، ولا يقل مشروعية عن الدوافع الداعية له، والتي عبرت عنها النقابات التعليمية الأربع في كل المناسبات وعبر مختلف القنوات المتاحة.
وقالت النقابات في رسالة موجهة لبنومسى، تتوفر "بلبريس"، على نسخة منها، إنه "على إثر تداول المراسلة عدد 23 / 1196 الموقعة من طرف الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والموجهة لمدير نفقات الموظفين بشأن إبداء الموافقة على الاقتطاع من أجور المضربين، نطالبكم السيد الوزير العمل على إيقاف أجرأة فحوى هذه المراسلة التي نعتبر إصدارها في زمن انطلاق التفاوض المباشر سيرا في الاتجاه المعاكس من الأحداث التي تعيش على وقعها المنظومة التربوية".
وأكدت أن منطق الاقتطاع من أجور المضربين، شبيه بالمنطق الذي تم به إصدار النظام الأساسي الجديد موضوع الاحتجاج."
واعتبرت أن اقتطاع من أجور المضربين انتهاك للحق في الإضراب ونوع من التضييق المباشر على ممارسته، مبرزة أن تسريب المراسلة المذكورة لأول مرة في تاريخ الوزارة التي يفترض أنها داخلية، تؤكد مرة اخرى ان التسريبات المتتالية لنسخ مختلفة وغير متشابهة للنظام الاساسي زمن التفاوض كان يحكمها نفس المنطق، وأنها استفزاز لا يساعد على فك الاحتقان بل تصعيده في وقت فتح به رئيس الحكومة التفاوض.
وأضافت أن هذا الاجراء غير قانوني ولا يقدم المصلحة الفضلى للمدرسة العمومية المغربية، محذرة من مغبة المضي في الاقتطاع من أجور المضربين، مذكرة بتحذيرها سابقا من مآلات القفز على المطالب العادلة والمشروعة لرجال ونساء التعليم.
وجددت النقابات رفضها التام للاقتطاع من الأجور، لعدم مشروعيته، ولأنه لا يساعد على انجاح التفاوض، داعية الوزارة الوصية إلى إعادة النظر "في منطق التعاطي مع المطالب الملحة والمستحقة لرجال ونساء التعليم، والتي سبق أن كانت موضوع تراسل وترافع من طرف النقابات التعليمية الأربع"، تضيف المراسلة.
