البنك الدولي يرهن انخفاض أسعار المحروقات والسلع الأولية بعدم تصعيد الصراع في الشرق الأوسط
توقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط أسعار النفط 90 دولارا للبرميل في الربع الحالي من السنة الجارية قبل أن يتراجع إلى 81 دولارا للبرميل في المتوسط في السنة القادمة مع تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي، لكنه حذر من أن تصعيد الصراع الأخير في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يدفع أسواق السلع الأولية العالمية لحالة من عدم اليقين.
وحسب البنك الدولي، في تقرير" نشرة آفاق أسواق السلع الأولية لشهر أكتوبر"، فإنه المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأولية بوجه عام بنسبة 4.1 بالمائة في السنة القادمة، وأن تنخفض أسعار السلع الزراعية مع زيادة الإمدادات، وتنخفض كذلك أسعار المعادن الأساسية بنسبة 5 بالمائة سنة 2024، وأن تستقر أسعار السلع الأولية في سنة 2025.
ولاحظت المؤسسة المالية الدولية، التي يوجد مقرها بواشنطن، آثار الصراع على أسواق السلع الأولية العالمية ظلت محدودة حتى الآن، حيثوارتفعت أسعار النفط بوجه عام بنحو 6 بالمائة منذ بداية الصراع، ولم تتعرض أسعار السلع الزراعية ومعظم المعادن والسلع الأولية الأخرى لتأثير يذكر، محذرا من أن آفاق أسعار السلع الأولية ستصبح سلبية بسرعة إذا حدث تصعيد في الصراع.
وحدد التقرير ثلاثة سيناريوهات للمخاطر استنادا إلى حلقات تاريخية تنطوي على صراعات إقليمية منذ السبعينيات، مع تزايد خطورتها وعواقبها، وستتوقف آثار كل سيناريو على درجة تعطل إمدادات النفط، مبرزا أنه في سيناريو "التعطل المحدود"، ستنخفض إمدادات النفط العالمية بمقدار 500 ألف برميل إلى مليوني برميل يوميا، وهو ما يعادل تقريبا الانخفاض الذي شهدته الحرب الأهلية الليبية سنة2011، وفي ظل هذا السيناريو، سيرتفع سعر النفط مبدئيا بين 3 بالمائة و13 بالمائة مقارنة بمتوسط الفترة ربع سنوية الحالية بواقع 93 و 102 دولار للبرميل.
ووفق التقرير، فإنه في سيناريو "التعطل المتوسط" ، وهو ما يعادل تقريبا حرب العراق في سنة 2003 ، ستتراجع إمدادات النفط العالمية بما يتراوح بين 3 ملايين و5 ملايين برميل يوميا، مما يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بنسبة 21 بالمائة إلى 35 بالمائة في البداية بواقع 109 دولارات و 121 دولارا للبرميل.
وأوضح التقرير أنه في سيناريو "التعطل الكبير"، على غرار الحظر النفطي الذي فرضته الدول العربية في سنة 1973، ستنكمش إمدادات النفط العالمية بمقدار 6 ملايين إلى 8 ملايين برميل يوميا، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع بنسبة 56 بالمائة إلى 75 بالمائة في البداية بواقع 140 دولارا و 157 دولارا للبرميل.
