سيعقد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بعد قليل من يومه الاثنين، اجتماعا مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لمناقشة أزمة النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية والذي عبرت النقابات عن رفضها له لأنه “يضر بحقوق ومصالح العاملين في القطاع”.
وافادت مصادر نقابية لـ “بلبريس” أن النقابات الأكثر تمثيلية الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، سيناقشون مع رئيس الحكومة الإشكالات المرتبطة بمضامين النظام الأساسي الجديد الذي جاء به بنموسى.
وقال المصدر ذاته، إن النقابات تستعد طرح عدد من النقاط المهمة منها تعديل النظام الأساسي وإعادة صياغته بشكل عادل ومنصف ومحفز للجميع، ومراجعة مرسوم الاستفادة من تعويضات الامتحانات والمباريات بقطاع التربية الوطنية، بالإضافة إلى الزيادة في الحد الأدنى من الأجور لموظفي التعليم.
ولا يعرف ما إذا كان أخنوش سينقذ وزيره بنموسى من ورطة “النظام الأساسي الموحد” أم سيضحي به في التعديل الحكومي المقبل، بعد أن باركت المركزيات النقابية، النظام الأساسي، ثم تراجعت عن ذلك، عقب إضراب 17 تنسيقية ونقابة غير ممثلة في الحوار الاجتماعي، ما أدى إلى توقف الدراسة.
ويأتي هذا الاجتماع لحل مشكلة التعليم، في ظل الاحتقان الاجتماعي السائد في القطاع، إذ أضربت الشغيلة عن العمل لثلاثة أيام.
وقال الوزير بنموسى إن مصالح الوزارة سجلت إضراب قرابة 100 ألف موظف من هيأة التدريس، ما يعني 30 في المائة من إجمالي موظفي القطاع، واعدا بإيجاد حل لكل الملفات المطلبية التي سيدرسها مع النقابيين، وإنه لا يمانع في دراسة ومناقشة كل القضايا المثارة في الملفات المطلبية.
ولم تفلح وزارة التربية الوطنية في كبح احتجاجات رجال ونساء التعليم رغم الميزانية الضخمة، التي خصصتها للنظام الأساسي الجديد لقطاع التربية الوطنية، بتخصيص 9 ملايير درهم خلال الموسم الدراسي.
ويعمل بنموسى وفريق عمله لتجاوز الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم منذ صدور مرسوم النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، أواخر شتنبر الماضي.
وسيصحح الوزير ما وصفه بـ “بعض المغالطات التي تم الترويج لها على نطاق واسع من قبيل إثقال كاهل المدرسين بالاشتغال لساعات إضافية تتجاوز القانون، لإنجاز مهام كثيرة»، مضيفا أنه سيحدد قيمة التعويضات الخاصة بذلك، وسيرفع من قيمة التعويضات الخاصة بتصحيح الامتحانات، التي لم تتعد درهمين للورقة الواحدة.
وتأتي هذه الخطوة، بعد الانتقادات التي وجهت لشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول السرعة التي مرر بها مرسوم النظام الأساسي الموحد.
