أكد مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالرباط، إلى جانب عدد من المؤسسات الدولية والقارية والوطنية المعنية بمكافحة الفساد، بما فيها المغربية، عن عزمهم إصدار إعلان الرباط بشأن الوقاية من الفساد.
وينقسم إعلان الرباط إلى ستة محاور كبرى، تهدف إلى وضع إطار استراتيجي شامل للوقاية من الفساد، يشمل:
- إرساء دولة الحق والقانون.
- تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية.
- إصلاح المرفق العمومي.
- هيكلة عالم المال والأعمال.
- دعم وتمكين المجتمع المدني.
- تشجيع مشاركة الشباب.
وتهدف التوصيات المندرجة ضمن الإعلان إلى تعزيز الوقاية من الفساد في إفريقيا والعالم، والبحث والكشف عن سبل تطبيق المخرجات على أرض الواقع.
كما يعكس الإعلان وعي وإرادة رؤساء وممثلي هيئات الوقاية ومحاربة الفساد، وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني، بأهمية العمل الجماعي والتكامل المؤسسي، ضمن رؤية مشتركة تحدد الأهداف والمشاريع والمسؤوليات في هذا المجال.
من المنتظر أن يتم الإفراج عن التوصيات في ديسمبر المقبل، خلال أشغال الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في جلسة موازية، وسيتم العمل على تبني إعلان الرباط ضمن قرارات الدورة، مما يتيح ضخ دماء جديدة لإعلان مراكش 2011 وتعزيز القرارات المنبثقة عنه في الدورات اللاحقة.
وقد برز مشروع الإعلان خلال فعاليات ندوة الرباط، التي نظمت تحت عنوان: “اثنا عشر سنة على إعلان مراكش: تعبئة إفريقية لتعزيز دور الوقاية من الفساد”.
وأقيمت الندوة بتنظيم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بين 24 و25 أكتوبر 2023، بمشاركة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومؤسسات وطنية ودولية.
وشهدت المناسبة إبرام اتفاقيتين للتعاون بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبين كل من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية والبنك الدولي، من أجل تكثيف الجهود في تعزيز الوقاية من الفساد ومكافحته.
