عقد، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعين مع أحزاب الأغلبية وممثلين عن أحزاب من المعارضة، خصصا لمناقشة وتبادل وجهات النظر بشأن الإجراءات والتدابير المرتبطة بتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر.
وبحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، التقى أخنوش في الاجتماع الأول بممثلي أحزاب الأغلبية، بحضور حزبي “الاتحاد الدستوري” و”الحركة الديمقراطية الاجتماعية” المساندين للحكومة، فيما جمعه الاجتماع الثاني بممثلي أحزاب من المعارضة.
وأفاد مصدر “بلبريس”، أن رئيس الحكومة ناقش مع ممثلي الأحزاب السياسية خلال الاجتماعين، مختلف الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها من أجل التنزيل الأمثل للدعم الاجتماعي المباشر، والذي سيدخل حيز التنفيذ قبل متم السنة الجارية.
وأعلن رئيس الحكومة، أثناء تصريحه أمام أعضاء البرلمان أمس الاثنين، أن التحدي الكبير لحكومته هو ضمان الديمومة المالية وضبط قنوات الاستهداف للدعم المباشر، مؤكدا أن الميزانية المخصصة له تنضاف لعشر (10) ملايير درهم التي تخصصها الدولة سنويا لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة، وهو ما يمثل، إجمالا، ميزانية سنوية تقارب 40 مليار درهم بحلول سنة 2026، تخصص لشقي التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر من ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
ويروم برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستهدف الأطفال والأسر الفقيرة والهشة، الرفع من المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة، ومحاربة الفقر والهشاشة، وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
