حسب مرسوم إحداثها.. كل ما يجب أن تعرفه عن وكالة تنمية الأطلس الكبير
يعد المرسوم رقم 2.23.921 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.23.870 القاضي بإحداث "وكالة تنمية الأطلس الكبير" باتفاق مع اللجنتين البرلمانيتين المعنيتين في إطار أحكام الفصل 81 من الدستور؛ إحدى وسائل "إعادة الأمل" لمنطقة الحوز جراء تداعيات الزلزال، بصفتها مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والشخصية الاعتبارية، وتخضع لوصاية رئيس الحكومة ومقرها بإقليم الحوز.
وجاء مرسوم إحداثها في إطار "برنامج" إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة جراء زلزال الحوز، والذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية، من أجل تحديد المهام والأجهزة المكلفة والتدبير المالي والإدارية للوكالة، مع إمكانية إحداث تمثيليات للوكالة على مستوى العمالات والأقاليم.
مجال تدخل الوكالة
من حيث النطاق الجغرافي، فالوكالة يعهد إليها التدخل في النطاق المجالي المتأثر بتداعيات زلزال الحوز، ويشار إليها بالعمالات والأقاليم المشمولة بـ "البرنامج"، على امتداد خمس سنوات تتولى فيها الحكومة تمويل البرنامج، ويديرها "مجلس للتوجيه الاستراتيجي" ويسيرها "مدير عام"، ويتمتع مجلس التوجيه الاستراتيجي بكافة السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
ويعهد للوكالة إنجاز رزمة من المشاريع المكونة لـ "البرنامج" في حدود نطاقها المجالي، تتمثل في إعادة البناء والتأهيل، ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، مع مراعاة البيئة والخصوصية التراثية طبقا للتقاليد والأعراف ومدى الاستجابةالبنيات لمقاومة الزلازل، مع التقيد بالتلقائية والتنسيق بين مختلف المعنيين والفاعلين، بالإضافة إلى تتبع تنفيذ المشاريع والبرامج، وتقييم نجاعة الأداء المبنية على نتائج وبشكل مستمر.
أجهزة الوكالة ومنهجية الاشتغال
يتولى رئاسة مجلس التوجيه الاستراتيجي رئيس الحكومة، ويضم المجلس كل من السلطات الحكومية المعنية إلى جانب مسؤولين عن المؤسسات والمقاولات الوطنية المعنية بالمشاريع المزمع إدراجها في البرنامج، والتي تحدد قائمتها بموجب مرسوم، ويمكن للمدير أن يدعو لاجتماع مجلس التوجيه الاستراتيجي كل شخص ذاتي أو اعتباري بصفة استشارية، كما أنيط لمدير المجلس مهام كتابة مجلس التوجيه الاستراتيجي بعد تعيينه طبقا لأحكام التعيين في المناصب العليا، من اجل اقتراح جدول أعمال المجلس وتحضير اجتماعات المجلس وإعداد تقرير بشأن مداولات المجلس.
ويعقد المجلس اجتماعه ثلاث مرات في السنة على الأقل، بدعوة من المدير العام كلما دعت الضرورة؛ وقد حدد المرسوم بمثابة قانون تداول المجلس على وجه الخصوص في القضايا التي تهم تتبع إنجاز برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة، والمصادقة على مقترحات المشاريع الجزافية لإنجاز البرنامج والنظام المحدد لكيفية ابرام الصفقات والتنظيم الإداري للوكالة والنظام الأساسي للموارد البشرية وميزانية الوكالة، بالإضافة إلى مهام المصادقة على التقارير المتعلقة بنتائج افتحاص تنفيذ البرنامج، والمصادقة على التقارير السنوية بشأن تتبع التنفيذ بعد دراسته، والمصداقة أيضا على القوائم المالية، ودراسة تقارير التدقيق بعد رفعها من قبل مراقبي حساب الوكالة في إطار التدقيق السنوي لنظام الرقابة الداخلية، من أجل تحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات المنبثقة عنها.
وقد دعا جلال الملك محمد السادس يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، خلال خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة؛ إلى ضرورة مواصلة تقديم المساعدة للأسر المنكوبة، والإسراع بتأهيل وإعادة بناء المناطق المتضررة، وتوفير الخدمات الأساسية.
